قالت: خطوة تعكس الأثر التراكمي للبرامج والمبادرات الهادفة إلى تمكين الكوادر الوطنية

أكّدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي منذ بدء الرصد الإحصائي بنسبة 6.3%، خطوة تعكس الأثر التراكمي للبرامج والمبادرات الوطنية؛ الهادفة إلى تطوير سوق العمل، وتمكين الكوادر الوطنية.

ولفتت النظر إلى أن هذا التقدم يأتي استمرارًا لمسار التنمية الذي تشهده المملكة في شتى المجالات، حيث تجاوزت في وقت سابق مستهدف رؤية المملكة 2030 البالغ 7% قبل أوانه بست سنوات، وتسير بخطى واثقة نحو المستهدف الجديد المحدد بـ5% في ضوء التوجيهات والتحديثات التي أعلن عنها مؤخرًا.

وأشارت إلى أن الانخفاض يمثل امتدادًا للمسار التنازلي الذي سجله السوق خلال الفترات الماضية، حيث تراجع المعدل بواقع 0.7 نقطة مئوية مقارنة بالربع الرابع من عام 2024م، وبانخفاض سنوي قدره 1.3 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2024، كما سجل معدل البطالة لإجمالي السكان في المملكة انخفاضًا ملموسًا ليبلغ 2.8% متراجعًا بمقدار 0.7 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2024م وذلك وفقًا لما أظهرته نتائج نشرة سوق العمل للربع الأول من عام 2025م، الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، ما يعكس تحسنًا مستمرًا في كفاءة السوق وفاعلية سياساته التشغيلية.

ونوهت بما سجله سوق العمل من مستويات قياسية في مشاركة السعوديات، حيث انخفض معدل بطالتهن ليصل إلى 10.5% وهو الأدنى تاريخيًا، مقارنة بـ11.9% في الربع الرابع من عام 2024م، وبانخفاض سنوي قدره 3.7 نقاط مئوية عن الفترة نفسها من العام الماضي، ويؤكد ذلك أثر البرامج والمبادرات التي شملت تمكين المرأة اقتصاديًا، وتوفير بيئة عمل محفزة وآمنة، ورفع قدرتها على الإسهام الفاعل في النمو الوطني.

وقالت الوزارة: 'إن برامج التوطين والدعم المقدمة للقطاع الخاص أثمرت عن تحقيق رقم قياسي جديد في عدد السعوديين العاملين بالقطاع، حيث بلغ 2.48 مليون سعودي وسعودية، كما دعم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) هذا النمو من خلال توظيف 143 ألف مواطن ومواطنة خلال الربع الأول من عام 2025م، فيما بلغت قيمة المبالغ المصروفة على برامج التدريب والتمكين والإرشاد نحو 1.83 مليار ريال '.

وأضافت: 'تُجسّد هذه النتائج أثر الإستراتيجية الوطنية لسوق العمل، التي تتبناها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والرامية إلى تطوير السياسات واللوائح، وتمكين القوى الوطنية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة'، مبرزة سعيها من خلال ذلك إلى توفير فرص وظيفية نوعية، تتوافق مع المخرجات التعليمية، وتستجيب لمتطلبات السوق، وتدفع نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية رأس المال البشري ورفع إسهام السعوديين في الاقتصاد الوطني.