أوصت دراسة تحليلية أجراها المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول ' التحديث الاقتصادي للزراعة الأردنية: تحليل للتحديات واستشراف فرص التنمية المُستدامة'، بتعزيز الربط بين البحث العلمي وبناء قدرات المزارعين وتوسيع الأسواق البديلة للتصدير وإنشاء 'غرفة زراعة الأردن'.

كما أوصت باستحداث برنامج وطني للتحوّل الرقمي في الزراعة 'الزراعة الذكية'؛ إنشاء وحدة تنسيقية وطنية لتطوير سلاسل القيمة الزراعية والصناعات التحويلية وتحسين كفاءة استخدام المياه عَبْر الابتكار البحثي.

وتطوير التسويق الزراعي، وإنشاء مِظلة وطنية موحدة للبحث العلمي في الزراعة، تقوم على شراكة متوازنة بين القطاعين: العام؛ والخاص، وتعزيز التأمين الزراعي عن طريق التكامل بين صندوق المخاطر والتأمين الزراعي الخاص.

وقال رئيس المجلس موسى شتيوي، إن الدراسة التي أجراها المجلس اعتمدت ضمن منهجيتها على الدراسة التحليلية: 'الاحتياجات؛ الفرص؛ التحسينات؛ نقاط القوة؛ الاستثناءات'، والرجوع الى التقارير الوطنية والدولية المنشورة حول واقع الزراعة في المملكة، واستشارة الخبراء والمتخصّصين؛ وإجراء مسح ميداني شامل استجاب فيه أكثر من 170 خبيرا من مختلف مكونات القطاع الزراعي.

وأشار إلى أن المجلس نظم جلسة حوارية ضمّت أكثر من 40 مشاركا من مختلف الفئات المُمثلة لهذا القطاع بشقيه: النباتي؛ والحيواني، أجمع المشاركون على الأولويات والتوصيات التي تُعزّز من استدامة القطاع الزراعي في الأردن؛ وتزيد من تنافسيته.

وتطرقت الدراسة، بحسب اشتيوي إلى تقييم مدى استجابة مشروعات قطاع الزراعة الأردنية مع رؤية التحديث الاقتصادي؛ ومراجعة منهجية للاستجابة لهذه الرؤية وإصلاح منظومة التسويق الزراعي؛ وإيجاد تعاونيات إنتاجية وتسويقية فاعلة، وتحسين التعليم والتدريب الزراعي؛ وإقرار تشريعات تنظيمية للأراضي الزراعة؛ وتنظيم الإنتاج.

يشار إلى أن القطاع الزراعي أسهم بنسبة 5.8% في الناتج المحلي الإجمالي عام 2024، وبقيمة مضافة تجاوزت 1.9 مليار دينار، وسجلت صادرات القطاع نموًا ملحوظًا بنسبة 91% خلال الفترة بين عام: 2020 - 2024، لتصل إلى نحو 1.33 مليار دينار، وهو ما يشير إلى جودة المنتجات الزراعية الأردنية وتنافسيتها، ويُقرِّب القطاع من تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى جعله قطاعًا إنتاجيًا رائدًا .