أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن توقيع عقوبات مشددة ضد عدد من المنشآت الاقتصادية، وذلك بعد ثبوت مخالفتها لنظام المنافسة من خلال التواطؤ والتنسيق في العطاءات أو العروض الحكومية.

وأوضحت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي انطلاقًا من دورها المحوري في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتحقيقًا لمبدأ شفافية الإجراءات.

وقد رصدت الهيئة انتهاك المنشآت للفقرة (8) من المادة الخامسة من نظام المنافسة، والتي تحظر أي ممارسات أو اتفاقيات، سواء كانت مكتوبة أو شفهية، يكون الهدف منها أو الأثر المترتب عليها الإخلال بالمنافسة، وخصوصًا التواطؤ في المزايدات والمنافسات الحكومية.

أكدت الهيئة أنه بعد إجراء التحقيقات والاستقصاءات اللازمة، أصدر مجلس إدارتها قراراته بالموافقة على تحريك الدعوى الجزائية بحق المنشآت المخالفة.

وبناءً عليه، أحيلت القضايا إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة التي أصدرت خمسة عشر قرارًا بمعاقبة تلك المنشآت.

وشملت القرارات إيقاع غرامات مالية إجمالية قدرها 17,291,831 ريالًا ضد أربع وعشرين منشأة ثبت تواطؤها.

وأشارت الهيئة إلى أن جميع القرارات قد اكتسبت الصفة النهائية.