يُسهم في تسهيل تملُّك المواطنين المساكن ضمن بيئة عمرانية منظمة وبنية تحتية متكاملة

تُجسِّد التوجيهات الكريمة التي صدرت اليوم بتنظيم سوق العقار في مدينة الرياض الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لتطوير القطاع العقاري، وتهيئة بيئة سكنية مستدامة، تواكب النمو المتسارع للعاصمة.

وتأتي تلك التوجيهات امتدادًا للدعم والمتابعة المباشرة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الذي يقود التحول الشامل في مدينة الرياض، ضمن رؤية طموحة، تهدف إلى جعلها واحدة من أفضل مدن العالم في جودة الحياة، وتوفير الفرص، واستدامة التنمية العمرانية.

وتركز تلك الخطوة على تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري، من خلال توفير معروض مناسب، يلبي احتياجات المواطنين، ويتيح خيارات سكنية متنوعة للأفراد والقطاع الخاص، بما يخفف من الضغوط على السوق، ويعزز استقراره.

وبحسب التوجيهات، تعمل الهيئة الملكية لمدينة الرياض على توفير ما بين 10 آلاف و40 ألف قطعة أرض سكنية سنويًّا، خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك وفقًا لحجم الطلب الفعلي، وبسعر لا يتجاوز 1500 ريال للمتر المربع؛ ما يسهم في تسهيل تملُّك المواطنين المساكن ضمن بيئة عمرانية منظمة، وبنية تحتية متكاملة.

وينتظر أن تنعكس تلك المبادرة بشكل مباشر على دعم استقرار السوق، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التطوير السكني، ضمن إطار واضح، يراعي احتياجات السكان، ويعزز جودة المعيشة.

وتأتي تلك الجهود منسجمة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي يقودها سمو ولي العهد، الرامية إلى رفع نسبة تملُّك المواطنين السكن، وتحقيق تنمية حضرية متوازنة، وتحسين جودة الحياة في المدن السعودية.

وتبرز التوجيهات الكريمة حرص القيادة على توفير الحلول العملية والمستدامة لتلبية احتياجات المواطنين؛ بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي، وتعزيز كفاءة التخطيط العمراني في العاصمة.