وجّه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني بتمكين المحامين من دخول جميع المحاكم، وإتاحة دخول عموم المستفيدين لمحاكم التنفيذ لخدمتهم من مراكز الاستقبال؛ دون الحاجة للحصول على موعد مسبق.

وأوضحت وزارة العدل أن القرار تزامن مع تخفيف الإجراءات الاحترازية، ومراعاة لطبيعة عمل المحامين دون إخلال بالأحكام الواردة في الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي الإلكتروني بعدم جواز عقد جلسة أحد أطرافها بقاعة المحكمة والطرف الآخر في القاعة الإلكترونية.

وبينت شروط الدخول للمقرات العدلية؛ وهي أن يكون المستفيد قد أكمل جرعات لقاح كورونا، مع إبراز تطبيق توكلنا قبل الدخول، على أن يتم التقييم خلال 30 يوماً، للنظر في مناسبة تعميمها.

يُذكر أن وزارة العدل تقدم 120 خدمة عدلية إلكترونية في القضاء والتنفيذ والتوثيق، دون الحاجة إلى زيارة المرافق العدلية.