تفتح (اتفاقية مكة للدفاع المشترك) بين السعودية وتركيا وباكستان صفحة جديدة في العلاقات الأمنية الإقليمية، بعدما اتفقت الدول الثلاث على اعتبار أي هجوم مسلح تتعرض له إحداها اعتداء على الجميع. ولا تقتصر أهمية الاتفاقية على مضمونها العسكري، بل تمتد إلى الرسالة السياسية التي تحملها، ومفادها أن أمن هذه الدول لم يعد منفصلا، وأن استهداف إحداها قد يؤدي إلى ردود فعل جماعية ترفع كلفة العدوان وتحد من فرص استفراد أي طرف بإحدى الدول الموقعة.

تستند الاتفاقية إلى تلاقي عناصر قوة مختلفة؛ فالسعودية تملك الثقل الاقتصادي والسياسي والموقع الاستراتيجي في الخليج، فضلا عن قدرتها على تمويل مشروعات التحديث العسكري وتطوير الصناعات الدفاعية؛ أما تركيا فتتمتع بقاعدة صناعية وعسكرية متقدمة، وخبرة واسعة في تطوير الطائرات المسيّرة والأنظمة الإلكترونية وإدارة العمليات الإقليمية؛ باكستان بدورها تمثل عمقا عسكريا وبشريا مهما، إلى جانب خبرة طويلة في قضايا الردع والصراعات الحدودية؛ هذا التباين يجعل التعاون بين الدول الثلاث قائما على التكامل أكثر من اعتماده على التشابه.

ومن المنتظر أن تفتح الاتفاقية المجال أمام مناورات مشتركة، وتبادل المعلومات والتعاون في مكافحة الإرهاب، وحماية المنشآت الحيوية، وتعزيز الأمن السيبراني، فضلا عن تطوير الصناعات الدفاعية ونقل التكنولوجيا؛ غير أن هذه الأهداف لن تتحول إلى قدرة عملية ما لم تُدعَم بآليات تنفيذية واضحة، مثل مجلس دفاع مشترك وقنوات اتصال عاجلة وتدريبات منتظمة وقواعد محددة لاتخاذ القرار أثناء الأزمات.

بالنسبة إلى السعودية، تمثل الاتفاقية وسيلة لتنويع الشراكات الأمنية وتقليل الاعتماد على حليف واحد. أما تركيا فتجد فيها فرصة لتعزيز حضورها في الخليج وفتح أسواق جديدة أمام صناعاتها الدفاعية؛ وتكسب باكستان بدورها دعما سياسيا واقتصاديا وعسكريا، لكنها ستظل مطالبة بموازنة هذا التعاون مع علاقاتها مع الصين وحساسياتها الأمنية مع الهند.

ومع ذلك، لا ترقى الاتفاقية، وفق المعطيات المعلنة، إلى مستوى حلف عسكري متكامل؛ فلا قيادة موحدة، ولا قوات مشتركة، ولا التزام آلي بالدخول في الحرب. كما أن اختلاف الأولويات الأمنية بين الدول الثلاث قد يفرض تحديات عند تحديد طبيعة التهديد أو شكل الرد؛ فالسعودية تركز على أمن الخليج والطاقة، وتركيا على جوارها المباشر وشرق المتوسط، بينما تنشغل باكستان أساسا بالهند وأفغانستان.

وتبقى فعالية (اتفاقية مكة) رهينة بقدرة أطرافها على تحويل التضامن السياسي إلى مؤسسات وخطط قابلة للتنفيذ؛ فإذا نجحت في بناء منظومة للتنسيق والتدريب والتصنيع وتبادل المعلومات، فقد تصبح نواة لنظام ردع إقليمي جديد. أما إذا بقيت في حدود البيان السياسي، فستظل خطوة رمزية قوية، لكنها لن تتحول إلى تحالف عسكري مكتمل الأركان.