شملت 11 رخصة محاجر مواد بناء و8 رخص استطلاع و2 تعدين

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية (21) رخصة تعدينية جديدة خلال شهر إبريل 2025، في إطار جهودها لتطوير قطاع التعدين بالمملكة، وتعزيز الاستفادة منه في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أن الرخص التعدينية الجديدة شملت (11) رخصة محاجر مواد بناء، و(8) رخص استطلاع، و(2) رخص استغلال تعدين ومنجم صغير؛ وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة عن المؤشرات التعدينية لشهر إبريل 2025.

وبيّن أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر مارس بلغ (2,447) رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد بناء بـ (1,480) رخصة، تليها رخص الكشف بـ (671) رخصة، ثم رخص استغلال تعدين ومنجم صغير بـ (225) رخصة، ورخص الاستطلاع بـ (52) رخصة، ثم تأتي رخص فائض الخامات المعدنية بـ (19) رخصة، مشيرًا إلى أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حدد (6) أنواع للرخص التعدينية، تشمل رخصة الاستطلاع، التي تغطي جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة الكشف لجميع أنواع المعادن لمدة (5) سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.

وأفاد الجراح بأن النظام حدد أيضًا رُخصًا للاستغلال، تشمل رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و(ب)، والتي لا تتجاوز فترة ترخيصها (30) عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد على (20) سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج)، والتي تصل مدة الترخيص فيها إلى (10) سنوات قابلة للتمديد، كما تَضَمّن النظام رخصة فائض الخامات المعدنية في مواقع المشروعات أو الأراضي ذات الملكية الخاصة.