شهّرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم سوري بعد صدور حكم قضائي نهائي يدينهما بارتكاب جريمة التستر التجاري في نشاط بيع أجهزة ومعدات المطاعم بمدينة الرياض.

وأظهرت التحقيقات أن المواطن مكّن المقيم من إدارة المؤسسة التجارية التابعة له بشكل كامل، حيث تولى المتستر عليه إبرام العقود، والإشراف على العمالة، وشراء وبيع البضائع، وتحصيل الإيرادات، إضافة إلى دفع المصروفات والإيجارات، مما أكد إدارته للنشاط لمصلحته الخاصة.

اقرأ أيضًا: “الغذاء والدواء” تنفذ 3631 زيارة تفتيشية خلال يونيو 2025

ونشرت الوزارة الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية بالرياض، الذي تضمّن التشهير بالمدانين، وفرض غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال مناصفة بينهما، إضافة إلى شطب السجل التجاري، وإلغاء الترخيص، وتصفية نشاط المؤسسة، واستيفاء الزكاة والضرائب، ومنعهما من مزاولة النشاط مستقبلًا، مع إبعاد المقيم السوري ومنعه من العودة للعمل في المملكة.

ويأتي هذا الحكم في إطار تطبيق نظام مكافحة التستر الذي ينص على عقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامات قد تبلغ خمسة ملايين ريال، فضلًا عن مصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور الأحكام النهائية.