رم - أصدر مركز الزيتونة ورقة علمية تحت عنوان 'برامج الذكاء الاصطناعي المستخدمة في الحرب الإسرائيلية على غزة: اختزال جديد للقانون الدولي'، وهي من إعداد الأستاذ ضياء نعيم الصفدي والأستاذ حمزة علي تايه. وتعرض الورقة تقنيات وبرامج الذكاء الاصطناعي التي استخدمها الاحتلال الإسرائيلي في الحرب على غزة، وذلك في تحديد الأهداف وتنفيذ هجمات دموية، حيث أدّت هذه التقنيات حتى 8/1/2025 إلى مقتل أكثر من 57,136 فلسطينياً. فبدلاً من تسخير تلك التقنيات الحديثة لتحقيق التقدّم الإنساني، وظّفتها 'إسرائيل' في الإبادة الجماعية، وفق ما يسميه الباحثان بـ'من يتطور أكثر، يقتل أكثر'.

تغطي الدراسة الذكاء الاصطناعي والحرب الحديثة ضمن النطاق الجغرافي لقطاع غزة، في الفترة من 7/10/2023 حتى 19/1/2025، وقد اعتمد الباحثان المنهجيْن الوصفي التحليلي والتطبيقي لتحليل البرامج المستخدمة في الحرب وتطبيقها على الواقع. وتهدف الدراسة إلى توضيح العلاقة بين التكنولوجيا والحرب، وبيان الأساليب الحديثة للإبادة الجماعية في غزة، مع التركيز على برامج الذكاء الاصطناعي غير المادية التي استخدمها الاحتلال الإسرائيلي، وعرض الموقف القانوني من استخدامها.

حيث تناولت الورقة أولاً مفهوم الذكاء الاصطناعي، من حيث تعريفه وأبرز جوانب أهميته والتقديرات المستقبلية المرتبطة بتطوره واستخدامه. ثم تناولت برامج الذكاء الاصطناعي التي استخدمها الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة، مع شرح لطبيعتها وآلية عملها وتأثيرها المباشر على المدنيين. وتطرّقت أخيراً إلى موقف القانون الدولي من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في النزاعات المسلحة، مبيّنة القصور التشريعي في مواكبة هذا النوع من التطور التكنولوجي.

وقد أظهرت الدراسة أن تقنيات الذكاء الاصطناعي التي استخدمها الاحتلال الإسرائيلي في حربه على غزة تنقسم إلى تقنيات مادية، مثل الروبوتات والطائرات المسيّرة، وأخرى غير مادية، كبرامج 'الإنجيل' و'لافندر' و'أين أبي'. وقد أثبتت هذه الأسلحة عشوائية استخدامها، إذ تنفِّذ عمليات قتل دون تمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية، مما يجعلها مخالفة للقانون الدولي الإنساني. كما أن البرامج غير المادية تُصنَّف كأنظمة ذكية، لكنها في الواقع تؤدي إلى تحويل المدنيين إلى أهداف عسكرية بشكل خاطئ، ما يفقدها صفة الذكاء. وتبيّن أيضاً وجود قصور واضح في القانون الدولي بشأن تنظيم هذه التقنيات الحديثة، وغياب تشريع مناسب يضبط استخدامها.

وتُوصي الدراسة بضرورة وضع تشريع دولي خاص يُنظِّم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري، بما يضمن توافقها مع مبادئ القانون الدولي الإنساني، ويحدّ من آثارها العشوائية والخطيرة. كما تدعو إلى إنشاء هيئة دولية متخصصة تتولى مراقبة وتوجيه استخدام الذكاء الاصطناعي، وتضع قواعد واضحة لكيفية توظيفه، خصوصاً في أوقات النزاعات. وتؤكّد الدراسة على أهمية الاستجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لإبرام معاهدة دولية تحظر أنظمة الأسلحة القاتلة ذاتية التشغيل، وتنظِّم جميع أنواع الأنظمة المستقلّة التي تُستخدم دون إشراف بشري، بما يشمل برامج الذكاء الاصطناعي، لا الاكتفاء بتنظيم الأسلحة المادية فقط، نظراً لما تشكّله من تهديدات وانتهاكات إنسانية وقانونية جسيمة.