سعيد السلطاني

تتجه الأنظار نحو مدينة الرياض، الحاضرة النابضة ومركز القرار، ترقبًا لإعلان الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن منصة التقديم على الأراضي السكنية، وذلك ضمن الإجراءات التي وجّه بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لمعالجة ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات، وتحقيق التوازن في السوق العقاري، وقد أعقب هذا التوجيه سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى إرساء بيئة إسكانية مستقرة، من خلال ضبط السوق، رفع الإيقافات، وتقليص الفجوة بين العرض والطلب، إلى جانب الحد من المضاربات والممارسات الاحتكارية التي أثرت سلبًا على القطاع خلال السنوات الماضية.

وخلال التسعين يومًا الماضية، بدأت مؤشرات التفاعل الإيجابي تظهر بوضوح؛ إذ انعكس أثر التوجهات سريعًا على تصحيح السوق وتحقيق حالة من التوازن الملموس، كما أظهرت المتابعة الإعلامية -عبر الوسائل التقليدية والمنصات الرقمية- دعمًا واسعًا من المختصين، ورجال العقار، والمهتمين بالشأن السكني، مؤكدين أن هذه القرارات ستسهم في تحفيز التطوير العقاري الفعّال، وتشجع الشراكات النوعية لإطلاق مشاريع سكنية مستدامة تعزز جودة الحياة، وتدعم النمو الاقتصادي.

في المقابل، برزت بعض الأصوات المحدودة التي حاولت التشكيك في التأثير الإيجابي للإجراءات على السوق العقاري، وهاجمت النتائج والمؤيدين بأساليب سطحية تفتقر للمنطق والبيانات.

وبدلًا من تقديم قراءة واقعية مبنية على مؤشرات، لجأ البعض إلى مهاجمة المهنيين باتهامات غير منصفة، مدّعين امتلاكهم للحقيقة وحدهم وهم الأعرف والأقرب والأجمل من واقع السوق العقاري في مدينة الرياض.

بعض هؤلاء لا يتجاوز كونه ناقلًا لمعلومات غير موثوقة إلى حسابات إخبارية يعتقد أصحابها أنهم “مؤثرون”.

وهنا يُطرح تساؤلا مشروعا: ألا يجدر بالجهات المختصة وضع معايير واضحة لصحافة (X) المتخصصة ! هذه الممارسات تعكس ضعفًا في الطرح، وفراغًا معرفيًا، فالقناعة لا تُفرض بالصوت المرتفع، والمصداقية لا تُبنى على تغريدات مثيرة أو اتهامات عشوائية.أما اتهام الآخرين فهو لا يدل إلا على ارتباك وتضليل، من فئة شعاراتها رنانة، وطرحها هش.

وأخيرًا.. إن التوازن العقاري ليس مجرد إجراء اقتصادي، بل هو رؤية وطنية وإنسانية وتنموية، تستهدف بناء وطن يليق بأبنائه، وضمان مستقبل مستقر ومزدهر لكل من يعيش على أرض المملكة، فلنكن جميعًا على قلب رجل واحد، ولتكن بوصلتنا هي الصالح العام لا المصالح الشخصية.