حسمت وزارة العمل الجدل الدائر حول مصير عقود العمل الالكترونية الموحدة المخصصة للعاملين في قطاع المدارس الخاصة ورياض الاطفال مؤكدة ان العمل بها مستمر ولا يوجد اي توجه لالغائها او التراجع عنها. واوضحت الوزارة ان هذه العقود تستند الى ملحق عقد العمل الجماعي المودع لديها والذي يضمن سريان العمل بهذه المنظومة الرقمية لسنوات قادمة مما يقطع الطريق على الشائعات التي تحدثت عن توقف العمل بها. واكدت الوزارة انها ستتخذ اشد الاجراءات القانونية بحق اي مؤسسة تعليمية خاصة لا تلتزم بتسجيل عقود كوادرها عبر المنصة الالكترونية المعتمدة. وشدد الناطق الاعلامي باسم الوزارة على ضرورة امتثال كافة المدارس ورياض الاطفال للتعليمات النافذة لضمان حقوق العاملين وعدم تعريض المؤسسات للمساءلة القانونية نتيجة مخالفة الاتفاقيات الجماعية الموثقة.وبينت النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص ان التوجه نحو اتمتة العقود ياتي في اطار تعزيز الشفافية وحفظ حقوق المعلمين والاداريين في القطاع الخاص. واضافت ان المراسلات الرسمية بين وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم تؤكد بشكل قاطع استمرار تسجيل العقود على المنصة وتلزم اصحاب المدارس بضرورة التقيد بالاجراءات المتبعة لضمان استقرار العملية التعليمية.استمرارية المنصة الالكترونية وحقوق العاملينوكشفت النقابة ان الاتفاقية الجماعية الموقعة مع نقابة اصحاب المدارس الخاصة والمودعة رسميا لدى الوزارة والمنشورة في الجريدة الرسمية هي المرجع الوحيد والاساسي لتنظيم العلاقة العمالية. واوضحت ان الارقام المسجلة عبر المنصة خلال الاعوام الدراسية الماضية تعكس نجاح عملية التحول الرقمي واقبال المؤسسات على توثيق عقود كوادرها بشكل قانوني وميسر.واكدت النقابة ان مسالة استيفاء رسوم رمزية عند تسجيل العقد الالكتروني جاءت كبديل قانوني عن رسوم تصديق العقود الورقية السابقة وبموجب تفاهمات واضحة تهدف لضمان استدامة المنصة وصيانتها. واشارت الى ان مسؤولية تشغيل هذا النظام التقني اصبحت تقع على عاتق النقابة لضمان تقديم خدمة سريعة وفعالة لجميع العاملين في التعليم الخاص. واضافت النقابة ان اي مسودة اتفاقيات غير مودعة لدى وزارة العمل او غير منشورة في الجريدة الرسمية تعتبر باطلة ولا يعتد بها في تنظيم حقوق العاملين. وشددت على ان الحقوق المكتسبة للمعلمين محمية بقوة القانون والاتفاقيات الجماعية السارية التي لا يمكن المساس بها حتى بعد انتهاء مدة العقود الجماعية مؤكدة وجود احكام قضائية سابقة تدعم هذه الحقوق.