أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس احكامها في ملف قضية رجل الاعمال مروان المبروك  المتعلق بالأملاك المصادرة و الذي شمل عددا من الوزراء السابقين و مدير عام شركة الكرامة القابضة عادل قرار 

حيث قضت بسجن كل من مروان المبروك و عادل قرار و رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد و مبروك كورشيد بصفته وزيرا لأملاك الدولة والشؤون العقارية و عماد الحمامي و خميس الجهيناوي و رياض المؤخر و محمد رضا شلغوم و المهدي بن غربية مدة 6 سنوات مع خطايا مالية. 

فيما قضت الدائرة المذكورة بعدم سماع الدعوى في  حق سمير بالطيب و سلمى اللومي .

مع الاشارة الى ان جملة الوزراء المذكورين محالين بحالة سراح عدا المهدي بن غربية  فيما احيل الشاهد و  كورشيد بحالة فرار.