الوقائع الإخباري-أعلنت مديرية حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة والتموين إعداد خطة وإجراءات تصحيحية لمعالجة عيب مصنعي متكرر رُصد في مركبات من طراز JAC E10X / JAC E10X SEHOL من موديلات عامي 2022 و2023، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس والجهات ذات العلاقة.

وقالت المديرية إن عدد الشكاوى التي تلقتها حتى أمس بلغ 53 شكوى من مواطنين بشأن تعرض المركبات للتوقف المفاجئ أثناء القيادة، مؤكدة أن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار حماية سلامة المستهلكين وضمان حقوقهم وفق أحكام قانون حماية المستهلك والتشريعات ذات الصلة، والتحقق من استيفاء المركبات لمتطلبات السلامة المعتمدة في السوق المحلية.

وأوضحت أن نتائج الفحوصات الميدانية والفنية التي أجرتها لجنة مشتركة بالتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس، وباستخدام أجهزة الفحص المعتمدة من الشركة الصانعة، أظهرت مؤشرات فنية قوية على وجود خلل متكرر يرتبط بالبطارية الرئيسية للمركبة أو نظام إدارتها الإلكتروني (BMS).

وبناء على التقرير الفني النهائي، أعدت المديرية خطة تنفيذية لمعالجة الخلل، تتضمن وقف بيع وتداول المركبات الموجودة في المخزون، ووضع ملصقات تحذيرية عليها، وإبلاغ المشترين الجدد بالإجراءات الاحترازية اللازمة.

كما تتضمن الخطة إلزام الشركة الصانعة ووكيلها بالبدء بفحص فني شامل لجميع المركبات المسجلة من هذا الطراز لدى إدارة ترخيص السواقين والمركبات، والبالغ عددها 188 مركبة، والعمل على تحديد السبب الجذري للمشكلة ومعالجته خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر، مع تزويد الوزارة ومؤسسة المواصفات والمقاييس بتقارير دورية حول مراحل التنفيذ والنتائج.

وتشمل الإجراءات المقترحة إلزام الوكيل والشركة الصانعة بتقديم تعهدات وضمانات خطية للمستهلكين تكفل إصلاح الأعطال مجانًا ودون تحميل مالكي المركبات أي أعباء مالية، إلى جانب إحالة التقرير الفني الصادر عن مؤسسة المواصفات والمقاييس إلى الهيئة الوطنية الصينية لتنظيم السوق (SAMR) للاطلاع على الإجراءات المتخذة لديها حيال الخلل.

وأكدت المديرية أنها ستتحقق بصورة دورية من فعالية الإصلاحات بعد تنفيذها، من خلال إجراء فحوصات عشوائية شهرية، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة تخالف التعليمات أو تتأخر في تنفيذ الإجراءات المقررة لحماية سلامة المستهلكين.

وأشارت إلى أن الإجراءات الرسمية بحق الجهات المعنية ستُتخذ وفق الأصول القانونية، بما يضمن معالجة الخلل وصون حقوق مالكي المركبات وسلامتهم.