عامر بن عبدالله العجمي

في هذه المرحلة، لا يُقاس دور الشركات بحجم حضورها، بل بقدرتها على إحداث أثر حقيقي في الاقتصاد الوطني. ومع ما يشهده العالم من تحديات في سلاسل الإمداد وتغيرات متسارعة في سوق العمل، لم يعد دور القطاع الخاص مقتصراً على المساهمة، بل أصبح مسؤولاً بشكل مباشر عن دعم استقرار الاقتصاد واستمرارية التنمية.

وهنا، تبرز الفنار كشركة وطنية تبادر بالفعل، وتترجم التحديات إلى فرص حقيقية، سواء في تجاوز تحديات سلاسل الإمداد، أو في دعم المحتوى المحلي عبر مختلف القطاعات الصناعية، في ظل ما يحظى به هذا القطاع من دعم مستمر من حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- ومتابعة سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-.

في ملف التوطين، تنطلق الفنار من قناعة راسخة بأن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأهم. لذلك، لم يكن التوطين مجرد التزام، بل توجه استراتيجي مستدام يقوم على تمكين الشباب والشابات السعوديين، وتأهيلهم للعمل في قطاعات صناعية وهندسية متقدمة.

وقد نجحت الشركة في بناء بيئة عمل تتيح للكفاءات الوطنية أن تتطور وتشارك بفاعلية في قيادة وتشغيل المشاريع، فيما يمثل تمكين المرأة داخل مصانع الفنار نموذجاً عملياً لتحول حقيقي يتجاوز الطرح النظري إلى واقع ملموس، حظي بإشادات رسمية ومجتمعية واسعة، ويعكس قدرة الفنار على تحقيق توطين نوعي ومستدام.

ومن خلال منظومة تدريب متكاملة، تواصل الفنار إعداد كوادر وطنية قادرة على تلبية احتياجات السوق، وتقليل الفجوة بين التعليم والتطبيق العملي، بما يعزز من جاهزية الشباب ويضمن استدامة فرصهم في قطاعات حيوية.

وفي جانب الخدمات الهندسية، تؤدي الفنار دوراً محورياً في دعم استمرارية الأصول الحيوية، من خلال تقديم حلول متكاملة تشمل الاختبارات، والتشغيل، والصيانة، وإدارة الأصول، وفق أعلى معايير الجاهزية التشغيلية على مدار الساعة (24/7). هذا الالتزام لا يضمن فقط كفاءة المشاريع، بل يعزز موثوقيتها واستجابتها المستمرة، ويؤكد قدرة الكوادر الوطنية على إدارة وتشغيل الأنظمة الحيوية بكفاءة عالية في جميع الظروف.

أما في جانب التصنيع، فتتضح أهمية الدور الوطني بشكل أكبر في ظل التحديات العالمية الحالية، حيث لم يعد تعزيز القدرات الصناعية المحلية خياراً، بل ضرورة لضمان استمرارية المشاريع الكبرى. ومن خلال قدراتها التصنيعية ومنتجاتها المتنوعة، تسهم الفنار في تأمين احتياجات السوق المحلي بكفاءة، وتقليل الاعتماد على الخارج، بما يدعم استقرار المشاريع ويعزز مرونة الاقتصاد الوطني.

كما ينعكس هذا الدور بشكل مباشر على تعزيز المحتوى المحلي، من خلال توطين الصناعات، ونقل المعرفة، وخلق قيمة مضافة داخل الاقتصاد، بما يسهم في دعم الناتج المحلي ورفع تنافسية المملكة.

ما تقوم به الفنار اليوم ليس استجابة ظرفية، بل نهج عمل مستمر: توطين حقيقي، خدمات هندسية متقدمة، وصناعة وطنية فاعلة.. وهي الركائز التي يقوم عليها اقتصاد قوي ومستدام.