في ظل التحديات المتفاقمة التي تعصف بمنطقة الشرق الأوسط يبرز مؤتمر “التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين” المتوقع عقده في مقر الأمم بنيويورك بعد منتصف الشهر المقبل كفرصة نادرة لإعادة إحياء الأمل في تسوية عادلة للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. المؤتمر الذي يُعقد برعاية مشتركة من الـسعودية وفرنسا يُعد تحركا دبلوماسيا غير مسبوق يجمع بين الإجماع الدولي والإرادة السياسية الإقليمية لتثبيت رؤية حل الدولتين باعتبارها الحل الوحيد الممكن والمقبول دوليا.السعودية التي تمسّكت بمبادرة السلام العربية ورفضت تطبيع العلاقات مع إسرائيل ما لم تُنشأ دولة فلسطينية مستقلة تؤكد من خلال رعايتها لهذا المؤتمر تمسّكها بموقفها الثابت وفي الوقت ذاته تعيد تأكيد دورها القيادي في تشكيل ملامح النظام الإقليمي الجديد على قاعدة السلام.وتؤكد الرياض أن الاعتراف بالحقوق الفلسطينية هو شرط أساسي لأي استقرار مستقبلي في المنطقة.في هذا السياق بذل الأردن خلال الفترة الماضية جهدا مكثفا و دورا هاما في التنسيق واستغل مكانته الدبلوماسية وعلاقاته التي بناها الملك عبدالله الثاني لتنفيذ المؤتمر وضمان مشاركة عالمية بالتعاون مع السعودية وفرنسا.ومن الـمتوقع ان يشارك الأردن في رئاسة الطاولات المستديرة منفردا او مع دول اخرى خاصة فيما يخص سبل قيام دولة فلسطينية ذات سيادة موحدة تعيش بسلام وأمن إلى جانب إسرائيل.المؤتمر الذي تنظمه الجمعية العامة للأمم المتحدة سيقدم إطارا عمليا ونقاشا حول الـعديد من الملفات الهامة ابرزها الأمن للفلسطينين والإسرائليين و إعادة إعمار غزة و ملف دعم الاقتصاد الفلسطيني وخريطة لمكافحة خطاب الكراهية ومقترحات لتعزيز القانون الدولي اضافة الى بناء هيكلية إقليمية للأمن الجماعي.وبحسب المعلومات الأولية فأن العديد من الدول سوف تشارك في ادارة هذا النقاشات على راسها كندا، قطر، إيطاليا، النرويج، اليابان، مصر، تركيا، المكسيك، والاتحاد الأوروبي وهذا مؤشر واضح على حجم الاهتمام الدولي المتزايد.فرنسا والعديد من الدول الاوروبية تفكر جديا بالاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية رغم ان عددا منها قام بذلك خلال العام الماضي وعلى رأسهم إيرلندا والنرويج وإسبانيا.اما الولايات المتحدة فرغم تأكيد مصدر في الخارجية الأميركية عدم وجود نية لدى بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية بشكل احادي رسميا الى انه اشار ان ترامب ناقش في زيارته الأخيرة للشرق الاوسط مع احد الرؤساء الخليجيين اهمية التزام اسرائيل بالسلام. وفي ضوء هذه التحركات المتوقعة تتجلّى أهمية مؤتمر نيويورك ليس فقط في مخرجاته المحتملة بل في كونه تعبيرا واضحا عن إرادة دولية جادة لإعادة الاعتبار للقانون الدولي ورفض منطق القوة والضم والتهميش. خاصة ان الاتحاد الأوروبي بدأ بالاحماء ضد حكومة نتنياهو بعد اتخاذه قرارا الاسبوع الماضي بمراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل على خلفية سياساتها في غزة.وهذا دليل على ان تجاهل مخرجات مؤتمر نيويورك ستكون أعلى من كلفة التعاطي مع مخرجاته السياسية على الحكومة الاسرائيلية.ورغم ان المؤتمر قد لا يغيّر قواعد اللعبة بشكل فوري لكنه سيكون قادرا على ضبط البوصلة وتوحيد اللغة السياسية حول المبادئ الكبرى للسلام العادلوالشامل.

في ظل التحديات المتفاقمة التي تعصف بمنطقة الشرق الأوسط يبرز مؤتمر “التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين” المتوقع عقده في مقر الأمم بنيويورك بعد منتصف الشهر المقبل كفرصة نادرة لإعادة إحياء الأمل في تسوية عادلة للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

المؤتمر الذي يُعقد برعاية مشتركة من الـسعودية وفرنسا يُعد تحركا دبلوماسيا غير مسبوق يجمع بين الإجماع الدولي والإرادة السياسية الإقليمية لتثبيت رؤية حل الدولتين باعتبارها الحل الوحيد الممكن والمقبول دوليا.

السعودية التي تمسّكت بمبادرة السلام العربية ورفضت تطبيع العلاقات مع إسرائيل ما لم تُنشأ دولة فلسطينية مستقلة تؤكد من خلال رعايتها لهذا المؤتمر تمسّكها بموقفها الثابت وفي الوقت ذاته تعيد تأكيد دورها القيادي في تشكيل ملامح النظام الإقليمي الجديد على قاعدة السلام.

وتؤكد الرياض أن الاعتراف بالحقوق الفلسطينية هو شرط أساسي لأي استقرار مستقبلي في المنطقة.

في هذا السياق بذل الأردن خلال الفترة الماضية جهدا مكثفا و دورا هاما في التنسيق واستغل مكانته الدبلوماسية وعلاقاته التي بناها الملك عبدالله الثاني لتنفيذ المؤتمر وضمان مشاركة عالمية بالتعاون مع السعودية وفرنسا.

ومن الـمتوقع ان يشارك الأردن في رئاسة الطاولات المستديرة منفردا او مع دول اخرى خاصة فيما يخص سبل قيام دولة فلسطينية ذات سيادة موحدة تعيش بسلام وأمن إلى جانب إسرائيل.

المؤتمر الذي تنظمه الجمعية العامة للأمم المتحدة سيقدم إطارا عمليا ونقاشا حول الـعديد من الملفات الهامة ابرزها الأمن للفلسطينين والإسرائليين و إعادة إعمار غزة و ملف دعم الاقتصاد الفلسطيني وخريطة لمكافحة خطاب الكراهية ومقترحات لتعزيز القانون الدولي اضافة الى بناء هيكلية إقليمية للأمن الجماعي.

وبحسب المعلومات الأولية فأن العديد من الدول سوف تشارك في ادارة هذا النقاشات على راسها كندا، قطر، إيطاليا، النرويج، اليابان، مصر، تركيا، المكسيك، والاتحاد الأوروبي وهذا مؤشر واضح على حجم الاهتمام الدولي المتزايد.

فرنسا والعديد من الدول الاوروبية تفكر جديا بالاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية رغم ان عددا منها قام بذلك خلال العام الماضي وعلى رأسهم إيرلندا والنرويج وإسبانيا.

اما الولايات المتحدة فرغم تأكيد مصدر في الخارجية الأميركية عدم وجود نية لدى بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية بشكل احادي رسميا الى انه اشار ان ترامب ناقش في زيارته الأخيرة للشرق الاوسط مع احد الرؤساء الخليجيين اهمية التزام اسرائيل بالسلام.

وفي ضوء هذه التحركات المتوقعة تتجلّى أهمية مؤتمر نيويورك ليس فقط في مخرجاته المحتملة بل في كونه تعبيرا واضحا عن إرادة دولية جادة لإعادة الاعتبار للقانون الدولي ورفض منطق القوة والضم والتهميش.

خاصة ان الاتحاد الأوروبي بدأ بالاحماء ضد حكومة نتنياهو بعد اتخاذه قرارا الاسبوع الماضي بمراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل على خلفية سياساتها في غزة.

وهذا دليل على ان تجاهل مخرجات مؤتمر نيويورك ستكون أعلى من كلفة التعاطي مع مخرجاته السياسية على الحكومة الاسرائيلية.

ورغم ان المؤتمر قد لا يغيّر قواعد اللعبة بشكل فوري لكنه سيكون قادرا على ضبط البوصلة وتوحيد اللغة السياسية حول المبادئ الكبرى للسلام العادلوالشامل.