قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن نظام المقايضة تُستخدمه الدول كأداة فعّالة لحل أزمة نقص الدولار، وتفعيله يمثل أهمية كبرى للاقتصاد الوطني.

وأضاف بشاي أن نظام الصفقات المتكافئة بين الدول لتبادل السلع يُعد من أبرز صور المقايضة وأكثرها فاعلية، مشيرًا إلى أن المقايضة تقوم على تبادل البضائع أو الخدمات مباشرة مقابل سلع أو خدمات أخرى دون استخدام وسيلة تبادل نقدية، وقد تكون المقايضة ثنائية أو متعددة الأطراف.

وأوضح أن هذا النظام ما زال موجودًا بشكل محدود بالتوازي مع النظم النقدية في العديد من الدول المتقدمة، إلا أن الظروف الاقتصادية الحالية تدفع إلى إعادة النظر فيه كآلية بديلة في ظل شح العملات الأجنبية.

وأشار بشاي إلى أن مصر كانت قد عرضت مؤخرًا على بلغاريا مقترحًا لاعتماد المقايضة كآلية تجارية في تبادل بعض السلع بين البلدين، وهو ما أعلنه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، والذي أشار إلى إمكانية إدراج القمح البلغاري ضمن هذه الصفقات، إلى جانب بعض الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية الأخرى.

وتابع بشاي: 'نظام المقايضة يُمكن أن يُستخدم على نطاق أوسع مستقبلاً، كونه يحقق مصالح متبادلة ويسهم في تخفيف الضغط على العملات الأجنبية'، موضحًا أن للمقايضة عدة أنواع، أبرزها المقايضة المباشرة، التي تتم من خلال تبادل السلع أو الخدمات مباشرة بين طرفين، وكذلك المقايضة بالتجزئة بين الشركات الصغيرة، وأيضًا المقايضة بالاعتمادات، التي تجري عبر وسيط يتقاضى عمولة لإدارة عمليات التبادل التجاري المنتظم أو العرضي.

وأكد بشاي أن نظام الصفقات المتكافئة يُعد من النماذج التطبيقية للمقايضة، حيث يتم الاتفاق بين دولتين على تبادل منتجات بقيم متساوية دون تحويلات مالية، ويتم تقييم السلع وتحديد الكميات المطلوبة من كل طرف وفق القيمة الإجمالية للاتفاقية، وهو ما يسهم في الحفاظ على الاحتياطي النقدي وتقليل الاعتماد على العملة الصعبة.