السوسنة- شهدت منصات التواصل الاجتماعي في الجزائر مساء الإثنين موجة غضب عارمة، بعد تداول أنباء عن اعتداء جنـ.ـسي مروّع تعرض له نحو 40 قاصرًا في ولاية وهران، ما دفع بالقضية إلى أن تُطرح داخل البرلمان.

وجاء الكشف عن الحادثة من خلال مقطع فيديو نشرته صفحة 'Info Oran'، أوضح أن الجريمة لم تستهدف طفلًا واحدًا، بل عشرات الأطفال الذين تعرضوا للاعتداء بشكل متكرر في حي الحاسي، دون أن يُبلّغ أي منهم عن الجاني، ما أتاح له الاستمرار في أفعاله دون رادع.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن المتهم يبلغ من العمر 37 عامًا، ولم تُسجل بحقه أي شكاوى رسمية، ما يزيد من فداحة القضية ويطرح تساؤلات حول دور الجهات المعنية في حماية الأطفال.

وطالب ناشطون بإنزال أقصى العقوبات بحق المتهم في حال ثبوت التهم، معربين عن قلقهم من تصاعد الجرائم الأخلاقية في صمت، ومتسائلين عن سبل حماية الأطفال حتى من أقرب الناس إليهم.

وفي هذا الصدد، دعا النائب في البرلمان رشيد شرشار إلى تعديل قوانين حماية الطفولة، مؤكدا أن أولياء الأمور الذين يتكتمون على مثل هذه الجرائم يجب أن يُحاسَبوا. كما شدد على ضرورة التبليغ وعدم التذرع بالحياء، لأن الصمت يؤدي إلى سقوط المزيد من الضحايا.

وطالب عدد من المعلقين بضرورة التوعية الجنـ.ـسية للأطفال ومصادقتهم لتمكينهم من كسر حاجز الصمت في حال تعرضهم لأي شكل من أشكال التحرش، فيما دعا آخرون إلى محاكمة علنية وشفافة تبث عبر وسائل الإعلام ليكون الجاني عبرة.

كما لم يستبعد البعض أن تكون هناك شبكة تقف خلف هذه الجريمة، مقترحين تشكيل لجنة وطنية لحماية الطفولة للتحقيق بشكل أعمق.

من جانبه، أوضح المحامي توفيق هيشور أن القانون الجزائري شدد العقوبات في السنوات الأخيرة على الجرائم الجنـ.ـسية ضد القصر، حيث تنص المادة 336 مكرر من قانون العقوبات على السجن المؤبد في حال اغتصاب قاصر دون 16 سنة، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا تسببت الجريمة في جروح أو عاهة أو وفاة. كما تجرم المادة 341 مكرر التحرش والاستغلال الجنـ.ـسي وتضاعف العقوبة في حال التكرار أو استغلال النفوذ.

وأشار هيشور إلى أن اغتصاب 40 طفلًا يشكل جريمة متكررة تستوجب أقصى العقوبات، داعيا إلى عدم التردد في المطالبة بحكم الإعدام لحفظ كرامة الطفولة وهيبة العدالة.

اقرأ المزيد عن: