السوسنة

أكد مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، خلال لقائه في المديرية، السبت، رئيس كتلة حزب إرادة والوطني الإسلامي النيابية، النائب خميس عطية، وعددا من أعضاء الكتلة، أهمية العلاقة التشاركية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبما يسهم في خدمة المواطنين، وتحقيق أمن الوطن واستقراره.

وأشار إلى أهمية إدامة التواصل بين مديرية الأمن العام ومجلس النواب بمكوناته وكتله النيابية كافة، بوصفه مرتكزا رئيسا ومهما في تحقيق المصلحة الوطنية والخدمة العامة من خلال تكامل الأدوار وفتح آفاق النقاش والاستماع إلى الملاحظات، وبما ينعكس إيجابا على مستوى تطوير الأداء والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال اللواء المعايطة، أن مديرية الأمن العام ترتكز بعملها على التوجيهات الملكية الحكيمة والموجهة باستمرار العمل وتحديث المنظومات الأمنية وفق نهج علمي، وعمل مؤسسي عماده العنصر البشري المؤهل، والقدرة على توظيف الموارد بالشكل الأمثل في مجالات تعزيز الأمن وخدمة الإنسان وحمايته، لافتا إلى المكانة المتقدمة التي وصلت إليها المديرية، ما مكنها من تقديم الخدمات الإنسانية في المهام المحلية والإقليمية والدولية بكفاءة عالية، ووفقا لأفضل المعايير.

واستمع رئيس الكتلة النيابية وأعضاؤها لإيجاز قدمه مدير إدارة التخطيط تناول خلاله أبرز محاور الإستراتيجية الأمنية لمديرية الأمن العام، وواجبات المديرية وأهم الإحصاءات الجرمية والخطط المستقبلية التي تسعى المديرية من خلالها لرفع قدراتها وتعزيز أدائها.

من جهته، ثمن عطية، مبادرة مديرية الأمن العام لهذه الدعوة التي تظهر مدى اهتمامها بالتواصل مع السلطة التشريعية من خلال مجلس النواب والكتل النيابية والاستماع للنواب والاستفادة من خبراتهم وملاحظاتهم التي تهدف إلى تحقيق المصلحة الوطنية العليا، مؤكدا أن الجهود التي تبذلها مديرية الأمن العام في الحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم، ومكافحة الجريمة، وتقديم الخدمات الإنسانية والحماية المدنية هي محل تقدير وفخر لنا جميعا.

وأشاد بالجهود الكبيرة والمبذولة من منتسبي الأمن العام في جميع مجالات الخدمة الأمنية والإنسانية، سواء في محاربة الجريمة بأنواعها والوقاية منها، أو لتوفير الحماية المدنية ومهام الدفاع المدني المقدمة بأفضل السبل وأمثلها، معربين عن تقديرهم واعتزازهم بكل ما تقدمه مديرية الأمن العام بتشكيلاتها كافة من جهود وخدمات يلمسها الجميع على مدار الساعة.

وقدم أعضاء الكتلة من النواب خلال اللقاء مداخلات وأطروحات واستفسارات بما يهم الشأن العام وعمل مديرية الأمن العام، مؤكدين أهمية الشراكة ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، تنفيذا للتوجيهات الملكية الحكيمة؛ لتطوير التشريعات والقوانين ولتحقيق أفضل الخدمات للمواطنين وتحقيقا للمصالح الوطنية العليا.