مدار الساعة - كتب: إياد الجغبير - يتوجه رئيس الوزراء د. جعفر حسان الأحد الى العاصمة الأميركية واشنطن في زيارة رسمية تُعد من أبرز المحطات في تاريخ الحكومات الأردنية الحديثة ليس فقط بسبب مستواها السياسي بل في اهمية توقيتها من ناحية سياسية واقتصادية تأتي هذه الزيارة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية من غزة والضفة الغربية وسوريا وغيرها فضلا عن الضغوط الاقتصادية المتزايدة على الأردن ما يجعل منها اختباراً مبكراً وحقيقيّاً لقدرة حسان على التعامل مع تحديات مركّبة محليّاً ودوليّاً. وهذه الزيارة اعتقد أنها تعد الأولى بهذا المستوى على الصعيد الحكومي في العقد الأخير حيث اقتصرت زيارة رئيس الوزراء الأسبق عمر الرزاز إلى واشنطن عام ٢٠١٩ على لقاءات مع مؤسسات مالية ودولية دون تواصل مباشر مع الإدارة الأمريكية. ما يميّز هذه الخطوة أنها بطابع تنفيذي مدروس إذ يرافق رئيس الوزراء وفد صغير ومختص؛ وهذا دليل على رغبة الحكومة بالتركيز على الإنجاز والنتائج لا الشكل أو البروتوكول وهذا التوجّه يتناغم مع تعهدات حسان في ردّه على كتاب التكليف السامي بالعمل السريع وتقليل النفقات والحرص على تنفيذ خطة التحديث الاقتصادي في إطار زمني محدد. أما الملف الاقتصادي الحاضر بقوة في جدول اعمال الحكومة والذي سوف تتم مناقشته مع كبار المسؤولين الاقتصاديين في ادارة ترامب لا سيما في ظل تصاعد السياسات الحمائية الأميركية التي عادت إلى الواجهة مع إعلان واشنطن توسيع فرض الرسوم الجمركية على الواردات ما يشكل تهديداً للاقتصادات الصغيرة والمفتوحة كالأردن والذي يعتمد بشكل رئيسي على الصادرات كمحرّك للنمو والتشغيل. تشير التقديرات إلى أن قطاعات الصناعات الأردنية خصوصا الملابس والمنتجات الغذائية والكيماوية ستكون الأكثر تأثرا بهذه السياسات إن لم تُتخذ خطوات حكومية عاجلة؛ ففي عام ٢٠١٨ تكبد الأردن خسائر تُقدّر بـ ١٢٠ مليون دولار نتيجة إجراءات جمركية مشابهة أثّرت على تنافسية المنتجات الأردنية ورفعت كلفة تصديرها إلى السوق الأميركي. ولذلك تبرز أهمية اتفاقية التجارة الحرة الأردنية الأميركية التي تم التوقيع عليها عام ٢٠٠٠ والتي تمثل حتى اليوم الإطار الأوسع والأكبر الذي يمنح الصادرات الأردنية معاملة تفضيلية في السوق الأميركي. وساهمت هذه الاتفاقية في رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى أكثر من 3 مليارات دولار في بعض السنوات وساعدت في توفير آلاف فرص العمل من خلال المناطق الصناعية المؤهلة (QIZs). كل هذه المكاسب باتت مهددة في ضوء التوجهات الحمائية الجديدة وهو ما يجعل من زيارة الدكتور حسان فرصة مهمة لإعادة تأكيد التزام الجانبين بالاتفاقية والتفاوض من أجل استثناء الأردن من أي إجراءات جمركية إضافية أو على الأقل إيجاد تسوية تحفظ المصالح المشتركة. أما على الصعيد السياسي فمن المتوقع ان يلتقي حسان وزير الخارجية الأميركي 'ماركو روبيو' وسوف تتصدّر القضية الفلسطينية جدول المحادثات إلى جانب ملفات أخرى مثل الملف السوري وأمن الحدود وملف اللاجئين خاصة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية. وليس من المبالغة القول إن رئيس الوزراء يعوّل كذلك على الرصيد السياسي الكبير الذي بناه جلالة الملك عبدالله الثاني في واشنطن خلال العقدين الأخيرين بحيث يُنظر إليه كزعيم إقليمي معتدل وموثوق في أروقة صنع القرار الأميركي. د. حسان يرى التهديدات بوضوح ويطمح ويخطط في تحويلها إلى فرص، وإن تمكن من ذلك فسيحقق ما لم تحققه أي حكومة في العالم بعد قرار التعريفات الجمركية الحديث التي فرضها ترامب..

مدار الساعة - كتب: إياد الجغبير - يتوجه رئيس الوزراء د. جعفر حسان الأحد الى العاصمة الأميركية واشنطن في زيارة رسمية تُعد من أبرز المحطات في تاريخ الحكومات الأردنية الحديثة ليس فقط بسبب مستواها السياسي بل في اهمية توقيتها من ناحية سياسية واقتصادية

تأتي هذه الزيارة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية من غزة والضفة الغربية وسوريا وغيرها فضلا عن الضغوط الاقتصادية المتزايدة على الأردن ما يجعل منها اختباراً مبكراً وحقيقيّاً لقدرة حسان على التعامل مع تحديات مركّبة محليّاً ودوليّاً.

وهذه الزيارة اعتقد أنها تعد الأولى بهذا المستوى على الصعيد الحكومي في العقد الأخير حيث اقتصرت زيارة رئيس الوزراء الأسبق عمر الرزاز إلى واشنطن عام ٢٠١٩ على لقاءات مع مؤسسات مالية ودولية دون تواصل مباشر مع الإدارة الأمريكية.

ما يميّز هذه الخطوة أنها بطابع تنفيذي مدروس إذ يرافق رئيس الوزراء وفد صغير ومختص؛ وهذا دليل على رغبة الحكومة بالتركيز على الإنجاز والنتائج لا الشكل أو البروتوكول وهذا التوجّه يتناغم مع تعهدات حسان في ردّه على كتاب التكليف السامي بالعمل السريع وتقليل النفقات والحرص على تنفيذ خطة التحديث الاقتصادي في إطار زمني محدد.

أما الملف الاقتصادي الحاضر بقوة في جدول اعمال الحكومة والذي سوف تتم مناقشته مع كبار المسؤولين الاقتصاديين في ادارة ترامب لا سيما في ظل تصاعد السياسات الحمائية الأميركية التي عادت إلى الواجهة مع إعلان واشنطن توسيع فرض الرسوم الجمركية على الواردات ما يشكل تهديداً للاقتصادات الصغيرة والمفتوحة كالأردن والذي يعتمد بشكل رئيسي على الصادرات كمحرّك للنمو والتشغيل.

تشير التقديرات إلى أن قطاعات الصناعات الأردنية خصوصا الملابس والمنتجات الغذائية والكيماوية ستكون الأكثر تأثرا بهذه السياسات إن لم تُتخذ خطوات حكومية عاجلة؛ ففي عام ٢٠١٨ تكبد الأردن خسائر تُقدّر بـ ١٢٠ مليون دولار نتيجة إجراءات جمركية مشابهة أثّرت على تنافسية المنتجات الأردنية ورفعت كلفة تصديرها إلى السوق الأميركي.

ولذلك تبرز أهمية اتفاقية التجارة الحرة الأردنية الأميركية التي تم التوقيع عليها عام ٢٠٠٠ والتي تمثل حتى اليوم الإطار الأوسع والأكبر الذي يمنح الصادرات الأردنية معاملة تفضيلية في السوق الأميركي. وساهمت هذه الاتفاقية في رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى أكثر من 3 مليارات دولار في بعض السنوات وساعدت في توفير آلاف فرص العمل من خلال المناطق الصناعية المؤهلة (QIZs).

كل هذه المكاسب باتت مهددة في ضوء التوجهات الحمائية الجديدة وهو ما يجعل من زيارة الدكتور حسان فرصة مهمة لإعادة تأكيد التزام الجانبين بالاتفاقية والتفاوض من أجل استثناء الأردن من أي إجراءات جمركية إضافية أو على الأقل إيجاد تسوية تحفظ المصالح المشتركة.

أما على الصعيد السياسي فمن المتوقع ان يلتقي حسان وزير الخارجية الأميركي 'ماركو روبيو' وسوف تتصدّر القضية الفلسطينية جدول المحادثات إلى جانب ملفات أخرى مثل الملف السوري وأمن الحدود وملف اللاجئين خاصة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

وليس من المبالغة القول إن رئيس الوزراء يعوّل كذلك على الرصيد السياسي الكبير الذي بناه جلالة الملك عبدالله الثاني في واشنطن خلال العقدين الأخيرين بحيث يُنظر إليه كزعيم إقليمي معتدل وموثوق في أروقة صنع القرار الأميركي.

د. حسان يرى التهديدات بوضوح ويطمح ويخطط في تحويلها إلى فرص، وإن تمكن من ذلك فسيحقق ما لم تحققه أي حكومة في العالم بعد قرار التعريفات الجمركية الحديث التي فرضها ترامب..