يتصاعد التوتر داخل مجلس القيادة الرئاسي بعد اتهام عضوه فرج البحسني رئيس المجلس الدكتور رشاد العليمي بتجميد قرارات حاسمة تُعنى بتطبيع الأوضاع في محافظة حضرموت، مُحمّلاً إياه المسؤولية الكاملة عن التصعيد الأمني وانهيار الاستقرار في المنطقة. وسط ردود فعل واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، أثارت التصريحات جدلاً واسعاً حول مصير المجلس وشرعية قراراته في ظل تفاقم الخلافات الداخلية.

وأوضح البحسني أن تأخير تنفيذ القرارات المتعلقة بحضرموت، بما فيها تعيينات قيادات أمنية وحكومية، ناتج عن تدخلات سياسية تُعرقل العمل المؤسسي، مهدداً باتخاذ إجراءات أحادية إذا لم تُنفذ طلباته. ووصف التأخير بأنه 'نوع من التهرب من المسؤولية'، مؤكداً أن 'الشعب الحضرمي يدفع ثمن التراخي السياسي'.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن تعيينات عيدروس الزبيدي، التي شرعنتها قرارات رشاد العليمي، أصبحت نقطة خلاف رئيسية، حيث يرى البحسني أن هذه الخطوة تُضعف سلطة المجلس وتُشجع الأعضاء على فرض سلطات محلية. وتابع: 'إذا لم نُنهِ هذه الأزمات بقرارات حازمة، فسنصل إلى سيناريوهات لا تُحمد عقباها'.

في المقابل، شنّت ناشطات وصحفيون هجوماً حاداً على أداء البحسني، معتبرين أن تصريحاته تُركّز على التصعيد بدل التفاهم.

وقالت الناشطة مريم العمودي: 'البحسني يتحدث عن حضرموت وهو أول من باع شعبها، والكل يلقي باللوم على الآخر، والحقيقة أن السفينة تغرق، ويقفز الجميع منها'. واعتبرت أن الخلاف لم يعد مجرد خلاف إداري، بل 'صراع على النفوذ والسلطة في ظل غياب رؤية حقيقية لوحدة اليمن'.

وأضاف الصحفي أحمد ماهر أن 'السلطة في يد من يملك القوة'، مشدداً على أن إصدار قرارات أحادية من قبل أي عضو في المجلس 'يساهم في تفكيك الدولة بالكامل'. وحذّر من أن 'التوسع في التصريحات غير المُنضبطة يُحوّل مجلس القيادة إلى منصة للصراع، بينما الموظفون يعانون من تأخر رواتبهم، والدولة تغرق في الفوضى'.

أما الصحفي عامر الدميني، فوصف المجلس بأنه 'بؤرة صراع لا تنتهي'، وتساءل: 'كم من قرارات تُجمّد، وكم من عضو يغيب عن الاجتماعات؟'. واعتبر أن 'الإمارات تسعى لفرض أمر واقع جديد في الجنوب عبر التلاعب بمؤسسات السلطة'، مضيفاً أن 'الهدف من توجيه الاتهامات للعليمي ليس إصلاحاً، بل إزاحته لصالح مرشح مُرَتّب'.

في السياق، لفتت الناشطة رهف الوصابي إلى 'انعدام الشفافية' في جلسات مجلس القيادة، مشيرة إلى أن اجتماعاً حديثاً عُقد في 'الزووم' بحضور خمسة أعضاء فقط، بينما غاب ثلاثة من أبرزهم: طارق صالح وعيدروس الزبيدي وفرج البحسني. وتساءلت: 'هل يُبنى قرار على غياب الطرفين؟ وهل يُبنى مستقبل اليمن على منصات افتراضية وتصريحات متناقضة؟'

وأكّدت أن 'الحجة حول حضرموت تُستخدم كذريعة لتصفية الحسابات'، مشيرة إلى أن 'الواقع على الأرض يُظهر أن التدخلات الخارجية تُشكّل عائقاً رئيسياً أمام أي تسوية سياسية'. وطالبت بـ'إعادة هيكلة المجلس'، وتمكين مجلس النواب من أداء دوره الرقابي والتأشيري.

في حين أطلق الناشط سالم بن جذنان النهدي تغريدة قوية، وصف فيها البحسني بأنه 'رجل فاشل انتهازي مريض نفسي'، واتهمه بـ'رؤية حضرموت كـ'حوش كبيّر'، وليس دولة'. وأضاف: 'من ينظر إلى حضرموت كمجال خصوصي يُدار بمحسوب، لا يستحق أن يُسند إليه أي مسؤولية حقيقية'.

مع استمرار التصعيد، تُبرز الأزمة توتراً متزايداً بين أعضاء المجلس، وتُشكّل تحدياً جدياً أمام استقرار اليمن، خاصة في ظل غياب مسار سياسي واضح، وتفاقم الأزمة المعيشية، وانهيار الخدمات. وسط توقعات بأن تشهد الأسابيع المقبلة مزيداً من التصريحات الحادة، وربما قرارات جديدة تُصعِّب مسار التحالفات، ما يُعمّق من حالة عدم الثقة بين الجهات الفاعلة.