أعلنت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الأربعاء، عن رفض طلب إسرائيل إلغاء مذكرتيها لاعتقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، ريثما تنظر في الطعون الإسرائيلية في اختصاصها القضائي في الحرب على قطاع غزة.

وفي قرار على الموقع الإلكتروني للمحكمة، رفض القضاة أيضاً طلباً إسرائيليا لتعليق التحقيق الأوسع الذي تجريه الجنائية الدولية حول 'ما يشتبه في أنها فظائع' ارتكبت في الأراضي الفلسطينية.

وأصدرت المحكمة، مذكرات اعتقال في 21 نوفمبر الماضي، ضد نتنياهو وغالانت والقيادي في حماس، محمد دياب إبراهيم المصري، المعروف باسم محمد الضيف، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب في قطاع غزة.

وقالت المحكمة في فبراير، إن القضاة سحبوا مذكرة اعتقال الضيف بعد تقارير موثوقة عن وفاته.

وترفض إسرائيل اختصاص المحكمة، في لاهاي، وتنفي ارتكاب جرائم حرب في غزة، حيث شنت حملة عسكرية تقول إنها للقضاء على حماس، بعد هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، الذي أسفر عن قتلى. وتطعن إسرائيل في مذكرات التوقيف لنتنياهو وغالانت.

وترى إسرائيل، أن قرار دائرة الاستئناف في أبريل، والذي يأمر الدائرة التمهيدية بالمحاكمة بمراجعة اعتراضات إسرائيل على اختصاص المحكمة، يعني أن لا أساس قضائياً صحيحاً لمذكرات الاعتقال.

ورفض القضاة التعليل باعتباره غير صحيح، قائلين اليوم الأربعاء إن الطعن الإسرائيلي، لا يزال معلقاً، وسيستمر سريانهما حتى تصدر المحكمة حكمها في المسألة. ولا جدول زمنياً لإصدار حكم في هذه القضية.

وفي يونيو، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 4 قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، في رد غير مسبوق على مذكرة اعتقال نتنياهو.

وشاركت قاضيتان من الأربع الصادرات بحقهن عقوبات أمريكية ضمن اللجنة التي رفضت طلب إسرائيل.