الوقائع الاخبارية:كتب احمد الحراسيس - بالامس، ودون مقدّمات، قرر مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان إنهاء عضوية جميع أعضاء مجلس مفوّضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتعيين أعضاء جدد خلفا لهم ، فيما لم يتطرّق الخبر الرسمي الصادر عن مجلس الوزراء للأسباب التي دعت مجلس الوزراء لإنهاء عضوية جميع أعضاء مجلس المفوّضين بعد مرور ثلاث سنوات فقط على تعيينهم، كما لم يشرح القرار اسباب اختيار المفوضين الجدد ،لا سيما ان الاسماء الجديدة المختارة وخلفيات الاعضاء الجدد تخلو من اي دلالة او مؤشر قابل للقياس عليه وبناء تصور يشرح دوافع الحكومة ومسوغاتها!

قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة يبين في المادة (12) / فقرة (أ)، إلى أن تعيين أعضاء مجلس المفوّضين يتمّ بناء على تنسيب 'رئيس الوزراء' ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، مع منح 'مجلس الوزراء' صلاحية إنهاء عضوية أيّ من الأعضاء وتعيين بديل عنه، ووفقا لهذه المادة فان إنهاء الخدمات هو استثناء للقاعدة الأساسية وهي التعيين لمدة (4) سنوات..

وبالعودة إلى أرشيف الأخبار، يتبيّن أن الأعضاء الذين جرى إنهاء عضويتهم قد عُيّنوا في آذار 2022، أي أنه لم يمضِ (4) سنوات على تعيينهم، الأمر الذي كان يستوجب من الحكومة أن توضّح للرأي العام سبب ذهابها للاستثناء، سيّما وأن القرار شمل جميع الأعضاء..

الحكومة كانت قد قبلت استقالة رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز الشهر الماضي، وقامت بتعيين شادي عبدالسلام المجالي خلفا له، وربما كان تغيير أعضاء مجلس المفوّضين مرتبطا برؤية رئيس المجلس الجديد الذي جرى تعيينه أيضا دون بيان الأسباب التي دفعت مجلس الوزراء لاختياره دون غيره.. تماما كما هو الحال في غالبية تعيينات المواقع القيادية في الحكومات المتعاقبة جميعا!!!

يبدو ان هناك ثمة قناعة راسخة لدى صناع القرار في بلادنا ، ان موقف الناس غير مهم ، فلا يجد هؤلاء انفسهم مضطرين ابدا لشرح قراراتهم وتسبيبها ،ما دام القانون يسمح لهم بتقرير مصير الموظف 'الميري' دون قيد او شرط ، قرارات تتخذ دون ان يفهم احد لماذا اقيل فلان وعين اخر خلفا له !!! للاسف الشديد ، لا اعتبارات شفافة وعادلة وواضحة مرتبطة بالاداء والاحتياجات تؤخذ بعين الاعتبار في هذه الحكومة او سابقاتها في عمليات التعيين والاقالة !!

وبغضّ النظر عما إذا كان رئيس السلطة الجديد يريد طاقما يختاره بنفسه وهذا بحد ذاته ليس مبررا كافيا ،كون المفوضية ليست شركة خاصة ، فإن الحكومة نظريا ومهنيا وموضوعيا وديمقراطيا مطالبة بتوضيح أسباب اختيار هؤلاء دون غيرهم ليكونوا أعضاء في مجلس المفوّضين، ليتحقق الناس من كون اختيار هؤلاء الأشخاص قد جرى وفقا لاعتبارات مهنية وليست شخصية (صداقات ، اقارب ، محاسيب ، جوائز ترضية ،.. ) .

كان الأجدر بالحكومة لدى اتخاذها قرارا بحجم إنهاء عضوية جميع أعضاء مجلس مفوّضي سلطة العقبة -ونحن هنا لا ندافع عنه، ولدينا ملاحظات كثيرة على أدائه- أن تشرح للرأي العام الأسباب التي دفعتها لاتخاذ مثل هذا القرار، وتوضّح للمواطنين فيما إذا كان المجلس السابق قد قصّر في أداء مهامّه أو شاب عملهم أيّ خلل، وتوضّح أيضا حجم الخبرات التي يتمتع بها الأعضاء الجدد.

اليوم، ونحن نتحدث عن تحديث الإدارة العامة، كان المؤمّل من الرئيس جعفر حسان أن يقود عملية الإصلاح والتغيير في آلية التعيين على الوظائف القيادية، وأن تحرص الحكومة على تعزيز الشفافية في تعييناتها، لكن آلية تعيين رئيس وأعضاء مجلس مفوّضي سلطة منطقة العقبة لم تكن مفهومة ولا تشي اطلاقا بأننا أمام تغيير على الآلية القديمة في تعيينات الوظائف القيادية!