دعا النائب أحمد هميسات، عودة المندوبين من ديوان المحاسبة إلى المؤسسات الحكومية، بعد سحبهم بقرار غير منطقي، في ظل عدم مقدرة الموظف الكتابة السلبية عن مخالفات أو تجاوزات إدارية أو مالية بالمسؤول عنه أو الوزير.

وأكد رئيس كتلة مبادرة النيابية خلال جلسة النواب التشريعية لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة، اليوم الأربعاء، أن المسؤول أصبح يتصرف بالمال العام دون حسيب أو رقيب، تزامنًا مع إدراكه التام بعدم محاسبته مستقبلًا، معولًا على قضايا سابقة انتهت دون محاسبة.

وشدد على ضرورة منح ديوان المحاسبة إمكانية المراقبة على الشركات التي تساهم الحكومة بها بأسهم 25%، في ظل حصرهم بالشركات الحكومية التي تمتلك بها الحكومة 50% من الأسهم.