برز اسم الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كأحد أبرز المرشحين لتولي حقيبة وزارة الاستثمار، في إطار التغييرات المرتقبة على التشكيل الحكومي، خلفًا للمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

ويعد محمد فريد من القيادات الاقتصادية البارزة التي تمتلك خبرة واسعة في أسواق المال والرقابة المالية والعمل المؤسسي محليًا ودوليًا، حيث كُلّف بتولي رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية اعتبارًا من 7 أغسطس 2022 بموجب القرار الجمهوري رقم 353 لسنة 2022، قبل أن يتم تجديد التكليف له لمدة عام آخر وفقًا للقرار الجمهوري رقم 326 لسنة 2023.

ويشغل فريد عضوية مجلس إدارة البنك المركزي المصري، كما انتُخب رئيسًا للجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) التابعة للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO)، ونائبًا لرئيس مجلس إدارة المنظمة منذ سبتمبر 2022، إلى جانب توليه منصب نائب رئيس المجلس الاستشاري الإفريقي المنبثق عن تحالف جلاسكو المالي للوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية (GFANZ Africa)، وهو ما يعكس حضوره الدولي القوي في ملفات التمويل والاستدامة والأسواق الناشئة.

ويمتلك محمد فريد سجلًا مهنيًا حافلًا في إدارة المؤسسات المالية، حيث شغل منصب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية منذ أغسطس 2017 بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتم التجديد له لفترة ثانية في عام 2022. وخلال فترة رئاسته للبورصة، تقلد عددًا من المناصب الدولية المهمة، من بينها رئاسة اتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية (FEAS) لفترتين متتاليتين، ورئاسة اتحاد أسواق المال العربية (AFCM)، وعضوية مجلس إدارة اتحاد البورصات الأفريقية، إضافة إلى رئاسته مجموعة عمل الأسواق الناشئة باتحاد البورصات العالمية (WFE).

وقبل توليه رئاسة البورصة المصرية، شغل الدكتور محمد فريد منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة Dcode EFC المتخصصة في النمذجة الاقتصادية، كما عمل مستشارًا لشؤون التأجير التمويلي ورأس المال المخاطر بالبنك الدولي – مصر، وتولى منصب نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية خلال الفترة من 2010 إلى 2011، فضلًا عن عمله محاضرًا غير متفرغ في مجالات الأسواق المالية والتمويل الدولي بعدد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية.

وعلى المستوى الأكاديمي، حصل محمد فريد على درجة الدكتوراه في اقتصاديات التمويل من جامعة كارديف متروبوليتان بالمملكة المتحدة، كما حصل على عدة درجات ماجستير في القانون التجاري والتمويل الدولي، والتمويل الكمي، والاقتصاد، وإدارة الأعمال من جامعات بريطانية ومصرية مرموقة، إلى جانب شهادات تخصصية في رأس المال المخاطر وتحليل السلاسل الزمنية من جامعتي بيركلي وكامبريدج، وبكالوريوس التجارة الخارجية والاقتصاد من جامعة حلوان.

ويُنظر إلى ترشيح محمد فريد لتولي وزارة الاستثمار باعتباره امتدادًا لخبرته الطويلة في إدارة الأسواق المالية، وجذب الاستثمارات، وتعزيز الأطر التنظيمية والرقابية، بما يدعم توجه الدولة نحو تعميق دور القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار ورفع كفاءة الأسواق المالية وغير المصرفية.

ويمثل اسمه ضمن المرشحين المحتملين للحقيبة الوزارية مؤشرًا على توجه نحو الدفع بقيادات ذات خلفية اقتصادية وتنظيمية قوية، قادرة على التعامل مع الملفات الاستثمارية المعقدة داخليًا وخارجيًا، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وسعي الدولة لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.