يبدأ اعتبارًا من غد الأول من سبتمبر 2025، تطبيق قانون العمل الجديد بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه وموافقة مجلس النواب في أبريل الماضي، ليشكل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويقدم ضمانات أوسع لحماية الحقوق، خاصة للعمالة غير المنتظمة.

ويهدف القانون إلى ترسيخ العدالة في بيئة العمل، وتحقيق توازن حقيقي بين أطراف العلاقة الإنتاجية، من خلال تنظيم الأجور وساعات العمل والإجازات، مع التركيز على إدماج العمالة غير الرسمية داخل المنظومة القانونية لأول مرة بهذا الشكل الموسع.

رغم شموليته، حدد القانون فئات غير خاضعة لأحكامه، وهم:

العاملون في الجهاز الإداري للدولة.

العاملون في وحدات الإدارة المحلية.

العاملون في الهيئات العامة.

عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

خصص القانون بابًا كاملاً لتنظيم تشغيل العمالة غير المنتظمة، تضمن مجموعة من المزايا، أبرزها:

إنشاء صندوق لإعانات الطوارئ للعاملين المؤقتين.

تقديم دعم مالي أثناء فترات التعطل عن العمل.

توفير فرص عمل لائقة من خلال التنسيق مع القطاعين العام والخاص.

إعداد قاعدة بيانات قومية لحصر وتسجيل العمالة بالتعاون مع أجهزة الدولة.

كما شدد القانون على أنه لا يجوز لصاحب العمل تغيير نوع أجر العامل (مثل نقله من أجر شهري إلى أجر يومي أو إنتاجي) دون موافقته الصريحة، مع احتفاظ العامل بكافة حقوقه السابقة.

ضمان حقوق العمال في القطاع الخاص

القانون ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل متوازن، ويحفظ حقوق الطرفين، بما يضمن بيئة عمل مستقرة وتشجع على الإنتاج.

حماية العمالة غير المنتظمة لأول مرة بهذا الشكل

خصص القانون بابًا كاملاً لتنظيم أوضاع العمالة غير المنتظمة، ما يمثل خطوة تاريخية لدمج هذه الفئة داخل المنظومة القانونية والاجتماعية.

تحقيق العدالة في بيئة العمل

يمنع القانون تغيير طبيعة أجر العامل دون موافقته، ويضمن له الاحتفاظ بحقوقه المكتسبة، بما يعزز الشعور بالاستقرار الوظيفي.

تشجيع الاستثمار من خلال بيئة عمل آمنة

وجود قانون واضح وعادل يطمئن المستثمرين إلى وجود مناخ عمل منظم يراعي حقوق العاملين دون الإخلال بحقوق أصحاب الأعمال.

تعزيز الرقابة وحماية المال العام

بإدخال فئات غير مشمولة سابقًا إلى قاعدة البيانات القومية، يسهل تتبع التشغيل وتوفير الحماية الاجتماعية، ويمنع استغلال العمالة.

تقليل النزاعات العمالية

من خلال تنظيم واضح لحقوق وواجبات الطرفين، يقلل القانون من حالات اللجوء للقضاء ويشجع على الحلول الودية.

الربط مع التحول الرقمي

إدراج بيانات العمالة غير المنتظمة ضمن قاعدة قومية يساعد في تخطيط السياسات الاجتماعية والتأمينية بشكل أكثر دقة وعدالة.