أكد أحمد الشافعي، المسئول عن مكتب غرف دبي في مصر، أن دبي تحافظ على مكانتها كمركز اقتصادي عالمي من خلال استقرار سعر العملة، حيث ظل ثابتًا لمدة 15 عامًا عند 3.7 درهم تقريبًا مقابل الدولار، وهو ما يعتبر أداة رئيسية لجذب الاستثمار الأجنبي.

وخلال اجتماع لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي بجمعية رجال الأعمال المصريين، قال الشافعي إن الإمارة تتمتع ببيئة ضريبية جاذبة، حيث تُفرض ضريبة شركات بنسبة 9% فقط على الأرباح التي تتجاوز 375 ألف درهم (ما يعادل حوالي 101-102 ألف دولار)، ولا توجد ضريبة دخل على الإطلاق، كما تبلغ ضريبة القيمة المضافة (VAT) نسبة 5% فقط.

وأضاف أن الرسوم الجمركية ثابتة تقريبًا عند 5% على معظم السلع، مع إعفاء الشركات العاملة في المناطق الحرة، ما يوفر مزايا تنافسية قوية للشركات الأجنبية والمستثمرين الدوليين.

الحفاظ على معدلات النمو

تسعى دبي للحفاظ على معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي لا يقل عن 3%، كما تحتضن فروعًا لعدد من البنوك المصرية الكبرى مثل البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك العربي الأفريقي الدولي.