منح قانون تنظيم المخلفات ، عدداً من الحوافز والتسهيلات لتشجيع إقامة مشروعات تدوير واستغلال المخلفات الزراعية، باعتبارها أحد الحلول المهمة لمواجهة التلوث البيئي وتحقيق قيمة اقتصادية مضافة.

وطبقا للقانون ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020، ضوابط التعامل مع المخلفات الزراعية للحد من تلوث البيئة والقضاء نهائياً على حرقها.

ونص القانون على أن الجهات الإدارية المختصة وجهاز تنمية المخلفات ومديريات الزراعـة عليها اتخـاذ الإجـراءات اللازمة لتحفيز معالجة المخلفات الزراعية، لتتمثل في :

- اتخاذ جميع التدابير نحـو تخصيص وتوفير الأراضـى اللازمـة الكافيـة لإدارة المخلفات الزراعيـة بما فى ذلك إعادة استخدامها فى المجالات المختلفة .

- تقديم حزمة من الحوافز لدعم الشركات أو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيـة الصغر العاملة فى مجال جمع ونقل وتدوير المخلفات الزراعية .

- وضع الآلية اللازمة لتشجيع مولد المخلفات الزراعيـة علـى جمعها وكبسها فى مناطق الزراعة ونقلها إلى مراكز تجميـع خاصـة يـحـددها الجهاز.

- تقديم الدعم الفنى من تدريب وتأهيل وتوعية للعـاملين فـى منظومـة الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية .

وطبقا للقانون فإن للجهاز تخصيص من موازنته جائزة سنوية لأفـضـل المـشـاريـع فـى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية.