أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية جريمة الإعدام الميداني البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق شابين فلسطينيين في منطقة جبل أبو ظهير قرب مخيم جنين، في مشهد يشكّل جريمة حرب موثقة ومكتملة الأركان، وانتهاكا صارخا لكل القوانين والاتفاقيات الدولية والأعراف والقيم الإنسانية.

ورأت الوزارة في بيان صدر عنها، مساء الخميس، في هذه الجريمة امتدادا مباشرا لسياسة إسرائيلية رسمية ممنهجة وواسعة النطاق تقوم على القتل المتعمد خارج إطار القانون، وتحويل الأرض الفلسطينية إلى مسرح مفتوح لجرائم الحرب بأشكالها المتعددة، وبالتوازي مع الجرائم المستمرة التي يرتكبها الإرهابيون المستعمرون في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، ومسار شرعنة الجريمة في ما يسمى الكنيست الإسرائيلي في سلطة الاحتلال، في تحد صارخ للأعراف الدولية، واستهتار متواصل بالقانون الإنساني والدولي وحقوق الشعب الفلسطيني.

وطالبت الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي والمحاكم الدولية، بالتحرك الفوري لوقف آلة القتل الإسرائيلية، وردع الجرائم، وفرض آليات حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني بما فيها من خلال قوات حفظ سلام أممية، والشروع في ملاحقة قادة الاحتلال السياسيين والعسكريين المسؤولين عن هذه الجرائم، باعتبارهم مجرمي حرب يجب إخضاعهم للمساءلة والمحاسبة وفق القانون الدولي.

وأكدت أنها ستواصل بكل قوة تحركاتها السياسية والقانونية والدبلوماسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، لفضح هذه الجرائم، وتثبيت الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وصولا إلى محاسبة دولة الاحتلال بكل من يشارك في هذه الجرائم البشعة بحق شعبنا، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، وصون حق الشعب الفلسطيني في الحياة والكرامة والأرض وإنصافهم وتحقيق العدالة.