إب - سبأ:

ناقشت لجنة الحوض المائي بمحافظة إب، اليوم، اجتماعًا برئاسة محافظ المحافظة - رئيس اللجنة عبدالواحد صلاح، ما تم إنجازه من قبل الجهات المعنية لحماية الموارد المائية والحد من مصادر التلوث في نطاق مدينة إب.

واستعرض الاجتماع الذي حضره أمين عام محلي المحافظة أمين الورافي، ووكيل أول المحافظة عبدالحميد الشاهري، وأعضاء لجنة الحوض المائي، تقارير الجهات ذات العلاقة حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ قرارات لجنة الحوض المائي، بما في ذلك معالجة التصريفات العشوائية، وتعزيز الرقابة على شبكات الصرف الصحي، والحد من استخدام مياه الصرف في ري الأراضي الزراعية، وجهود إزالة مصادر التلوث التي تهدّد الحوض المائي.

وأقر الاجتماع، تنفيذ مشروع خط ناقل لمياه الصرف الصحي الخارجة من محطة المعالجة إلى خارج نطاق الأراضي الزراعية في حوض ميتم، ومواصلة إزالة مصادر التلوث الناتجة عن التصريفات العشوائية لمياه الصرف الصحي في نطاق المدينة.

وأكد المجتمعون، أهمية تنفيذ ماورد من قرارات وتوصيات لجنة الحوض لضمان حماية الموارد المائية وعدم ري الأراضي الزراعية بمياه الصرف الصحي.

وفي الاجتماع، أكد المحافظ صلاح، أهمية الالتزام بتنفيذ قرارات وتوصيات لجنة الحوض المائي لضمان حماية الموارد المائية والحفاظ عليها من التلوث والاستنزاف.

وشددّ على منع ري الأراضي الزراعية بمياه الصرف الصحي لما تمثله من مخاطر مباشرة على صحة المواطنين والبيئة.

وأوضح محافظ إب، أن المحافظة ماضية في تنفيذ قرارات لجنة الحوض المائي، انطلاقًا من مسؤوليتها في حماية الموارد المائية باعتبارها ثروة وطنية لا يمكن التفريط بها، مؤكدًا أن أي ممارسات تضر بالحوض المائي أو تسهم في تلويثه ستُواجه بإجراءات قانونية صارمة.

بدوره، أشار أمين عام محلي المحافظة، إلى خطورة استمرار بعض الممارسات المخالفة المتعلقة باستخدام مياه الصرف الصحي في الزراعة.

وأكد أهمية تكثيف الرقابة الميدانية، وتعزيز التنسيق بين الجهات التنفيذية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

واعتبر الورافي، تنفيذ قرارات لجنة الحوض المائي، أولوية قصوى في عمل السلطة المحلية، لما لها من أثر مباشر في حماية صحة المجتمع والبيئة، مؤكدًا أن المرحلة القادمة ستشهد تكثيفًا للنزولات الميدانية والرقابة المشتركة، وتعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة.

إكــس