بدأت في الميدان التربوي، تظهر آثار التوسع في ترقيات المعلمين والمعلمات إلى رتبتي «معلم متقدم» و«معلم خبير»، ضمن سلم رتب المعلمين، بعد أن أحدثت حوافز الترقية فجوة واضحة بين الأنصبة المقررة للحصص الدراسية، وضغطًا متزايدًا على جداول المدارس وخطط سد العجز.

توزيع الجداول

أوضح تربويون وتربويات لـ «الوطن»، أن حوافز الأنصبة الجديدة بعد الترقية المستحقة، يصبح نصاب المعلم المتقدم 22 حصة صفية أسبوعيًا، ونصاب المعلم الخبير إلى 18 حصة صفية أسبوعيًا، وهو ما خلق تحديًا إداريًا وفنيًا لإدارات المدارس في إعادة توزيع الجداول وتغطية الفصول، وذلك مع إعلان وزارة التعليم الأسبوع الماضي، ترقية مجموعة من المعلمين والمعلمات في عدة مدارس بمختلف مناطق ومحافظات المملكة. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

الممارسات التدريسية

أضافوا، أن هذه الترقيات، تأتي كحافز مهني مستحق للمعلمين المتميزين، وفق معايير لائحة الوظائف التعليمية، التي تربط الترقية بالتميز في الممارسات التدريسية والتطوير المهني وخدمة المدرسة والمجتمع، إلا أن الأثر الميداني المباشر لها يتمثل في تقلص عدد الحصص التي يتحملها المعلم المترقي، مؤكدين أن المدارس التي شهدت ترقية عدد من معلميها إلى «متقدم» و«خبير»، وجدت نفسها أمام الحفاظ على حق المعلم المترقي في نصابه النظامي الجديد، دون أن يتسبب في حدوث عجز في الجدول الدراسي.

تقليص الفصول

أبانوا، أن هناك عدة خيارات أمام تلك المدارس، وهي: إعادة توزيع الحصص، وذلك بزيادة أنصبة معلمين آخرين لم يحصلوا على ترقية، قد يتم الاستفادة من خيار «التكميل» من المدارس المجاورة لتغطية العجز، أو تقليص الفصول الدراسية، لافتًا إلى أن الإشكالية، تتضح بشكل كبير في تخصصات الندرة كالرياضيات والإنجليزي وغيرهما، وقد تكون مدارس البنات أكثر إشكالية من مدارس البنين.