شهدت قبة البرلمان تحركا تشريعيا بارزا اليوم، حيث اقر النواب اثنتي عشرة مادة من مشروع قانون الادارة المحلية في جلسة موسعة ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي. وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي المجلس لاستكمال مناقشة مواد القانون الذي يضم سبعين مادة تهدف الى احداث نقلة نوعية في عمل البلديات. وواصل المجلس خلال الجلسة تدقيق التعريفات الواردة في المادة الثانية من القانون، حيث احتدم النقاش بين الجانبين النيابي والحكومي حول مصطلحات جوهرية مثل المقيم والناخب والمكلف. واكدت المداولات اهمية ضبط هذه المصطلحات لضمان عدم وجود تضارب في التطبيق العملي للنصوص القانونية مستقبلا.واوضح نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية وليد المصري ان تعريف المقيم يشمل كل من يستفيد من الخدمات البلدية سواء كان اردنيا او اجنبي، بينما حصر صفة الناخب في المواطن الاردني الذي يمتلك حق الاقتراع. وشدد على ان تعريف المكلف يرتبط حصرا بالالتزامات المالية والرسوم ولا يمت بصلة لحقوق الانتخاب.تعزيز الدور التنموي للبلدياتوبين رئيس اللجنة الادارية النيابية خليفة الديات ان اضافة تعريف المرصد الحضري التنموي جاءت لتمكين البلديات من الاعتماد على قواعد بيانات دقيقة. واضاف ان هذا التوجه يهدف الى دعم البلديات التي لا تملك امكانات لانشاء مراصد خاصة بها، مستفيدة من المرصد المركزي التابع لبنك تنمية المدن والقرى.واشار المجلس خلال النقاش الى اهمية المرونة التشريعية، حيث جرى بحث عبارة ما لم تدل القرينة على غير ذلك. واكد المعنيون ان هذا الاسلوب يمنع الجمود في تفسير النصوص ويمنح القضاء والجهات التنفيذية مساحة كافية لتطبيق القانون بما يخدم المصلحة العامة. وكشف الوزير المصري عن ان تحديد المناطق الخطرة والمنزلقة ليس من اختصاص المجالس البلدية، بل هو عمل فني علمي بحت يعود لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن. واوضح ان الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة والجمعية العلمية الملكية لضمان سلامة المواطنين في المناطق التي تشهد انزلاقات تربة.نحو استراتيجية بلدية شاملةوبينت النقاشات ان مشروع القانون الجديد يسعى لتحويل البلديات من مجرد مقدم للخدمات الى شريك استثماري وتنموي فاعل. واكدت المداولات ضرورة الفصل بين رسم السياسات الذي يقع على عاتق المجلس البلدي، وبين التنفيذ الاداري الذي يتولاه الجهاز التنفيذي لضمان الحوكمة.واشار المجلس الى ان التعديلات التي ادخلتها اللجنة الادارية تهدف لتعزيز الرقابة والمساءلة بشكل اكبر. وشدد النواب على ان الهدف النهائي هو تطوير دور البلديات لتمارس مهامها وفق رؤية عصرية تخدم المجتمعات المحلية وتدفع عجلة الاستثمار.واختتمت الجلسة بالتأكيد على ان القرارات المتعلقة بسلامة الابنية والبنية التحتية يجب ان تستند الى تقارير اكاديمية وفنية متخصصة. واكد المجلس ان العمل التشريعي سيستمر خلال الجلسات القادمة للانتهاء من كافة مواد القانون واقراره بصيغته النهائية.