عقدت لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، برئاسة النائب فليحة الخضير، اجتماعا بحضور رئيسة نقابة العاملين في قطاع المياه والزراعة والصناعات الغذائية بشرى السلمان، وأعضاء من مجلس النقابة، للاطلاع على دور النقابة وبحث أبرز التحديات التي تواجه المرأة العاملة في القطاع الزراعي.

وبحسب بيان للجنة، الأربعاء، أكدت الخضير، أن اللجنة تولي ملف تمكين المرأة اقتصاديا أهمية خاصة، لا سيما في القطاعات الإنتاجية التي تسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن القطاع الزراعي يعد من القطاعات الحيوية التي أثبتت أهميتها.

وثمنت دور النقابة في دعم العاملين والارتقاء بواقع العمل في قطاعات المياه والزراعة والصناعات الغذائية، مؤكدة أهمية العمل النقابي في خدمة العامل والمجتمع، وتعزيز الحوار حول القضايا العمالية، خاصة ما يتعلق بحقوق النساء العاملات وظروف عملهن.

وأشارت إلى أن اللجنة ستعمل على إزالة جميع العقبات التي تواجه النساء العاملات في هذا القطاع، مؤكدة أن تمكين المرأة اقتصاديا لا يتحقق إلا بتوفير بيئة عمل تكفل لها الأجر المنصف، والضمان الاجتماعي، والتأمين الصحي، وفرص التطور المهني.

وشددت على أن اللجنة مستعدة للتعاون مع الجهات المعنية والنقابات لتطوير الأطر التشريعية والرقابية بما يضمن إنصاف المرأة العاملة وصون كرامتها، وتعزيز مشاركتها الاقتصادية المستدامة.

من جهتها، أكدت السلمان، أن القطاع الزراعي يحظى باهتمام ملكي مباشر، ويأتي ضمن محاور رؤية التحديث الاقتصادي، لا سيما ما يتصل بتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية.

وأوضحت أن من أبرز مطالب النقابة تفعيل نظام العاملين في قطاع الزراعة الصادر عام 2021، وضمان تطبيقه ميدانيا بالشكل الذي يحقق الغاية منه في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وحماية حقوق العمال.

وطالبت بشمول عمال الزراعة بمظلة الحماية الاجتماعية، لا سيما العاملين في القطاع غير المنظم، مؤكدة أهمية إيجاد آليات عملية لشمولهم بالتأمين الصحي بما يضمن حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة.

وأكدت ضرورة إنشاء قاعدة بيانات وطنية لعمال الزراعة، خاصة في القطاع غير المنظم، بهدف تنظيم سوق العمل الزراعي وتسهيل عمليات الشمول بالضمان الاجتماعي والتأمينات المختلفة.

وأشارت إلى أهمية تنفيذ زيارات ميدانية دورية للمزارع للاطلاع على واقع العمل وظروف العمال والتحديات والصعوبات التي يواجهونها على أرض الواقع، بما يسهم في بناء سياسات أكثر واقعية واستجابة لاحتياجاتهم.

بدورهم، أكد النواب محمد بني ملحم، وإسلام العزازمة، وأمل الشقران، وبيان المحسيري، ومي الزيادنة، ومي الحراحشة، وشفاء المقابلة، وفريال بني سلمان، وحمزة الطوباسي، أن حماية عمال الزراعة وتعزيز استقرارهم المهني يشكلان ركيزة أساسية في دعم الأمن الغذائي الوطني وتعزيز استدامة القطاع الزراعي.

كما أكدوا دعمهم الكامل لدور النقابة وللعاملين في قطاعات المياه والزراعة والصناعات الغذائية، لافتين إلى أن الأمن الغذائي الوطني يرتبط ارتباطا وثيقا بتأمين العاملين في القطاع الزراعي وحمايتهم اجتماعيا واقتصاديا.