حذرت المقررة الخاصة المعنية بالتعذيب، أليس جيل إدواردز، من تصاعد استخدام التعذيب وأشكال الفظائع اللاإنسانية في النزاعات المسلحة الحديثة، مؤكدة أن هذه الجرائم تشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق السلام والتعافي في المناطق المتضررة.

ووثق تقرير إدواردز المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة انتهاكات جسيمة في 15 نزاعًا مسلحًا، من بينها اليمن، وروسيا وأوكرانيا، وغزة وإسرائيل، وميانمار والسودان.

وأشارت إلى عودة مقلقة للتعذيب الجسدي والنفسي والجنسي كأدوات للسيطرة والإذلال، حيث يعاني الناجون من صدمات كهربائية وضرب مبرح وعنف جنسي، إضافة إلى استغلال معاناتهم لأغراض دعائية.

وقالت إدواردز إن التعذيب ممنوع حتى في أوقات الحرب، وذكرت أن الدول تتحمل مسؤولية حماية جنودها من الانزلاق أخلاقيًا خلال النزاعات. ودعت إلى تخصيص ميزانيات دفاع تتضمن استراتيجيات واضحة لمنع التعذيب، تشمل التدريب والمراقبة وحماية المبلغين عن الانتهاكات.

وأوضحت أن التعافي بعد انتهاء الحروب يتطلب وقتًا طويلاً وجهودًا مكثفة لإعادة التأهيل النفسي وكشف الحقيقة ومساءلة المسؤولين، مع التأكيد على ضرورة توفير التعويضات لجميع الناجين دون تمييز، مشيرة إلى حالات مثل أرمينيا وأذربيجان وسوريا.

ودعت المقررة إلى إنشاء آلية جديدة تسمح بإجراء زيارات ميدانية مرنة وسريعة الاستجابة، مدعومة بخبرات طبية شرعية لمتابعة الانتهاكات بشكل فعال في ظل الأزمات المتسارعة.

كما كشف التقرير عن اتجاهات عالمية أخرى تشمل أخذ الرهائن، وقمع المعارضة السياسية والدينية، واستخدام تجارب مخدرات في عمليات الإعدام، والتشويه البدني كعقوبة، والعنف ضد النساء والفتيات. ورصد التقرير تقدمًا محدودًا في إصلاحات العدالة الجنائية والسجون، لكنه شدد على ضرورة تعزيز البنية التحتية وظروف العمل والرقابة المستقلة.

وحذرت إدواردز من الاستخدام المفرط للقوة وسوء إدارة الأسلحة الأقل فتكًا خلال الاحتجاجات، داعية إلى تنظيم عالمي شفاف لتجارة واستخدام معدات إنفاذ القانون.

وختمت بالقول إن التعذيب جريمة غير مبررة في أي ظرف، مؤكدة أن الطريق للقضاء عليه يمر عبر السلام والعدالة والتقدم، وأن حجم الانتهاكات يجب ألا يثني المجتمع الدولي عن مواصلة جهوده في هذا المجال.