الرياض-مباشر: ذكر تقرير صادر عنوكالة موديز للتصنيف الإئتمانيأنالإصلاحات التنظيمية ترسيأسسًا للتوريق ونشاط التمويل المهيكل الأوسع في المملكة العربية السعودية، مما يُمهد الطريق لمبادرات مثل سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري الجديد.

وأضاف التقرير، الصادر مؤخرا،أن الإصلاحات الأخيرة أدخلت قواعد أوضح لنقل الأصول وحماية المستثمرين، مما قلل من حالة عدم اليقين القانوني، وتُتيح اللوائح الجديدة هياكل بيع حقيقية وتجنب الإفلاس، وهو أمر بالغ الأهمية للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.

وأشارت الوكالة أنه لا يزال هناك عدم يقين قانوني جوهري، وذلك يعودإلى أن العديد من المبادئ القانونية المتعلقة بهياكل التوريق لا تزال غير مُختبرة في المحاكم السعودية.

وأصدرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تقريرا تحليليا جديدا يقدم رؤية شاملة حول الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي شكلت الأساس للتطور المتمثل في إطلاق السعودية أول أوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري.

وأشار التقرير إلى أن التغييرات التنظيمية الأخيرة أسهمت في إنشاء بنية متكاملة لتطوير سوق التوريق 'Securitisation'.

وأكد التقرير أن الإصلاحات الأخيرة أدخلت قواعد أكثر وضوحا لنقل الأصول وحماية المستثمرين، الأمر الذي أسهم في تقليص مستوى الغموض القانوني داخل المملكة.

وتتيح اللوائح التنظيمية الجديدة تطبيق هياكل البيع الحقيقي وتضمن التحصين من الإفلاس وهما عنصران أساسيان لتطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري وتعزيز موثوقية التدفقات المالية للمستثمرين.

وأضافت: أطلقت مؤخرًا في المملكة العربية السعودية صفقة سندات عقارية سكنية مدعومة بقروض متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مسجلةً بذلك أول إصدار تمويل مهيكل في البلاد.

ويعكس ظهور هذه الصفقة الإصلاحات التشريعية الأخيرة في المملكة العربية السعودية التي توفر إطارًا قانونيًا أكثر وضوحًا وقابلية للتنبؤ لعمليات التوريق.

وأضاف التقرير أنه لا تزال العديد من المبادئ القانونية المتعلقة بهياكل التوريق غير مُختبرة في المحاكم السعودية، بالإضافة إلى ذلك، يستند القانون السعودي إلى الشريعة الإسلامية غير المُقننة، والتي لها الأسبقية على اللوائح القانونية في حالة التعارض، وتسمح باختلاف التفسيرات.