علمت «الجريدة» من مصادرها، أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، وضعت جملة ضوابط واشتراطات على أثرها يتم تقييم كل الجهات الخيرية المشهرة وفق نسب محددة بموجبها يُسمح لها بطلب تنفيذ المشروعات الخيرية الداخلية والخارجية، موضحة أنه يتوجب على الجهات الراغبة في تنفيذ مشروعات خارجية تحقيق هذه الضوابط والاشتراطات بصورة كاملة وبنسبة 100 في المئة، «في حين يجب ألا تقل النسبة عن 80 في المئة للجمعيات الراغبة في إطلاق وتنفيذ المشروعات الداخلية».ووفقاً للمصادر، فإن إجمالي عدد الجمعيات الخيرية المشهرة في الكويت بلغ 83 جمعية، غير أن عدد المسموح لها بتنفيذ المشروعات الداخلية والخارجية وصل حتى الآن إلى 68، مبينة أن أبرز الاشتراطات التي على أساسها تقيّم الجمعيات هي: اعتماد هيكل تنظيمي واضح يضمن تنويع المهام والاختصاصات والوظائف، ووضع لائحة تحدد المسؤوليات والصلاحيات المالية والإدارية وتوثّق الإجراءات وتحدّثها بصورة دورية.وأضافت أنه «من اشتراطات التقييم أيضاً وجود مدقق حسابات داخلي معتمد، ومسؤول امتثال يعهد له مسؤولية ضمان التزام المؤسسة بالسياسات الداخلية والقوانين واللوائح المنظمة للعمل، لتقليل المخاطر القانونية والمالية المتعلقة بعدم الالتزام». وذكرت أنه من الاشتراطات أيضاً وجود ميزان مراجعة للجمعية، ومدقق حسابات خارجي يكون معتمداً بقائمة مراقبي الحسابات المسجلين لدى هيئة أسواق المال، فضلاً عن التزام الجمعية بصرف المساعدات دون تأخيرها، مشددة على أن هذه الضوابط، السالف ذكرها، جاءت بهدف تحقيق أعلى معايير الشفافية والحوكمة المؤسسية للعمل الخيري الكويتي، بما يكفل وصول مساعداته إلى مستحقيها، ويصون حق المتبرعين في الاطلاع على كيفية توجيه أموالهم وأوجه صرفها.

علمت «الجريدة» من مصادرها، أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، وضعت جملة ضوابط واشتراطات على أثرها يتم تقييم كل الجهات الخيرية المشهرة وفق نسب محددة بموجبها يُسمح لها بطلب تنفيذ المشروعات الخيرية الداخلية والخارجية، موضحة أنه يتوجب على الجهات الراغبة في تنفيذ مشروعات خارجية تحقيق هذه الضوابط والاشتراطات بصورة كاملة وبنسبة 100 في المئة، «في حين يجب ألا تقل النسبة عن 80 في المئة للجمعيات الراغبة في إطلاق وتنفيذ المشروعات الداخلية».

ووفقاً للمصادر، فإن إجمالي عدد الجمعيات الخيرية المشهرة في الكويت بلغ 83 جمعية، غير أن عدد المسموح لها بتنفيذ المشروعات الداخلية والخارجية وصل حتى الآن إلى 68، مبينة أن أبرز الاشتراطات التي على أساسها تقيّم الجمعيات هي: اعتماد هيكل تنظيمي واضح يضمن تنويع المهام والاختصاصات والوظائف، ووضع لائحة تحدد المسؤوليات والصلاحيات المالية والإدارية وتوثّق الإجراءات وتحدّثها بصورة دورية.

وأضافت أنه «من اشتراطات التقييم أيضاً وجود مدقق حسابات داخلي معتمد، ومسؤول امتثال يعهد له مسؤولية ضمان التزام المؤسسة بالسياسات الداخلية والقوانين واللوائح المنظمة للعمل، لتقليل المخاطر القانونية والمالية المتعلقة بعدم الالتزام».

وذكرت أنه من الاشتراطات أيضاً وجود ميزان مراجعة للجمعية، ومدقق حسابات خارجي يكون معتمداً بقائمة مراقبي الحسابات المسجلين لدى هيئة أسواق المال، فضلاً عن التزام الجمعية بصرف المساعدات دون تأخيرها، مشددة على أن هذه الضوابط، السالف ذكرها، جاءت بهدف تحقيق أعلى معايير الشفافية والحوكمة المؤسسية للعمل الخيري الكويتي، بما يكفل وصول مساعداته إلى مستحقيها، ويصون حق المتبرعين في الاطلاع على كيفية توجيه أموالهم وأوجه صرفها.

وبينما نفت المصادر، وجود أي رغبة في وضع أي أنواع القيود على العمل الخيري بغيّة التضييق عليه أو تجفيف روافده، أشارت إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو ترسيخ مبادئ الشفافية، وضمان تحقيق الأثر الإيجابي المستدام للمشروعات والمبادرات الإنسانية الكويتية داخلياً وخارجياً.

وأكدت حرص الوزارة الجاد على وفاء الجمعيات الخيرية بالتزماتها التعاقدية، لاسيما مع الجهات الخارجية المعتمدة بمنظومة العمل الإنساني، ووفق توجيهات وزارة الخارجية، من خلال مواصلة إصدار التعاميم الرامية إلى توسيع دائرة التسهيلات الخاصة بالعمل الخيري، وتبسيط الإجراءات التنظيمية المرتبطة به وتسريعها قدر المستطاع، مع منح القائمين عليه مزيداً من المرونة في التعامل.

حل مجلس «تعاونية سعد العبدالله» وإحالة أعضائه للنيابة

على خلفية رصد الفرق التفتيشية لوزارة الشؤون الاجتماعية مخالفات إدارية ومالية جسيمة، أعلنت وزيرة شؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، حلّ مجلس إدارة جمعية سعد العبدالله التعاونية، وإحالة أعضائه إلى النيابة العامة.

وبينما أكدت الحويلة أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص الوزارة على ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية ونزاهة العمل التعاوني، وضمان حماية أموال المساهمين من أي تجاوزات أو إساءة استخدام، شدّدت على أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مجلس إدارة يثبت تجاوزه أو مخالفته للقوانين واللوائح، مشيرةً إلى أن العمل التعاوني في الكويت يحظى برعاية ودعم الدولة لما يمثله من ركيزة أساسية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.