انتهت لجنة دراسة ومراجعة لوائح البناء في البلدية من إعداد الصيغة النهائية لمقترح التعديل على جدول رقم 5، الخاص بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية المجمعات السكنية خارج مدينة الكويت وداخلها.

وشملت أبرز التعديلات على اللائحة، التي حصلت القبس على نسخة منها، تخفيض مساحة القسيمة المقام عليها المجمع إلى 2000 متر مربع بدلاً من 3000 متر مربع، وإلغاء عدد الطوابق من ارتفاعات الأبنية والإبقاء على الحد الأقصى 160 متراً خارج المدينة و200 متر خارجها.

ومنحت اللائحة المقترحة 30 بالمئة نسبة بناء إضافية من مساحة القسيمة للعقارات المتعاقدة مع «الرعاية السكنية»، فيما سمحت ببناء محال تجارية في المجمع السكني بنسبة لا تزيد على 5 بالمئة من مساحة القسيمة، وإقامة فلل متصلة أو منفصلة عن المبنى الرئيسي، وتتكون من سرداب وأرضي وأول وثانٍ وسطح، كما أجازت إقامة أكثر من سرداب، شريطة استغلالها كمواقف للسيارات، والسرداب الأول يخصص لأغراض ترفيهية للسكان، وفصل مداخل الاستعمالات التجارية عن السكنية.

المجمع السكني

وعرفت اللائحة المجمع السكني بأنه مجموعة الأبنية المخصصة للسكن الاستثماري، وتتكون هذه المباني من وحدات سكنية عدة (شقق أو فلل أو استوديوهات أو شقق متعددة الأدوار)، شريطة ألا تقل مساحة القسيمة المقام عليها المجمع عن 2000 متر مربع، وتحسب المساحات المستقطعة لزاويا الرؤية ضمن المساحة المطلوبة لإقامة المجمع.

وحددت اللائحة نسب البناء بأن يكون الحد الأقصى لمجموع مساحة البناء للعقارات الاستثمارية المطلوب إقامة مجمع سكني عليها الواقعة خارج المدينة لا تتجاوز 250 بالمئة من مساحة القسيمة، وداخل المدينة لا تتجاوز 400 بالمئة من مساحة القسيمة، وتضاف إليها نسبة بناء 30 بالمئة من مساحة الأرض للقسائم، التي مساحتها ألفي متر مربع وأقل من 3 آلاف، و50 بالمئة للقسائم التي مساحتها 3 آلاف متر مربع وأقل من 4 آلاف، و60 بالمئة للقسائم التي مساحتها 4 آلاف متر مربع وأقل من 5 آلاف، و70 بالمئة للقسائم التي مساحتها 5 آلاف متر مربع وأقل من 6 آلاف، و80 بالمئة من مساحة الأرض للقسائم التي مساحتها 6 آلاف متر مربع وأكبر، لا يدخل في حساب النسبة الإجمالية للبناء جميع السراديب وجميع طوابق مواقف السيارات وطابق الإخلاء (إن وجد)، وطابق الخدمات الميكانيكية والكهربائية، ويجوز إقامته في حالة الأبنية التي يكون ارتفاعها 80 متراً أو أكثر، ويجوز إضافة طابق خدمات آخر لكل ارتفاع «40 متراً» أخرى.

وسمحت بإقامة فلل متصلة أو منفصلة عن المبنى الرئيسي، وتتكون من سرداب وأرضي وأول وثانٍ وسطح، بيت درج لا تزيد مساحته على 25 متراً مربعاً متصلة مع بعض بدرج داخلي أو عدة أدراج داخلية، ولا يسمح بعمل دور أرضي معلق، ويسمح باستغلالها تجارياً.

وحددت اللائحة ارتدادت الأبنية بألا تقل داخل حدود القسيمة عن 3 أمتار من جميع الجهات، وفي حال إقامة المحال التجارية ملاصقة لحدود القسيمة، يجب أن يكون طول واجهتها بحد أقصى 20 بالمئة من طول واجهة القسيمة.

وحددت اللائحة ارتفاعات الأبنية خارج مدينة الكويت بـ160 متراً، وداخلها 200 متر، وذلك بدءاً من الطابق الأول، والحد الأقصى لارتفاع الطابق الأرضي المعلق 7.5 أمتار.

سرداب المباني

وأوجبت اللائحة إقامة سرداب في المباني الرئيسية في أبنية المجمعات السكنية داخل مدينة الكويت وخارجها، شريطة استغلال السرداب الأول أو جزء منه لأغراض ترفيهية لسكان العمارة (حمام سباحة وخدماته - ألعاب ترفيهية)، كما يسمح باستغلاله أو جزء منه كمواقف للسيارات وخدمات كهربائية وميكانيكية، وذلك في حال وجود أكثر من سرداب، وفي حال عدم توفر طوابق أخرى لمواقف السيارات ووجود سرداب واحد فقط، يجب ان يستغل كمواقف للسيارات فقط، ولا يجوز استعماله للأغراض التجارية والتخزين، ويجوز إقامة أكثر من سرداب، بشرط أن تستغل السراديب الإضافية كمواقف للسيارات.

قرّرت اللائحة أن تسري على الاستعمالات التجارية في مجمعات السكن الاستثماري الشروط والضوابط الواردة بالبند الثاني عشر من جدول اشتراطات أبنية السكن الاستثماري، شريطة موافقة الجهة المختصة بالبلدية، عدا نسب الإضافات المقررة وفقاً لبند «نسب البناء»، فلا يجوز اضافتها لنسبة البناء الأصلية المقررة للمبنى في حال استغلاله بالكامل لنشاط تجاري مسموح به وفقاً لأحكام اللائحة، ويستثنى من ذلك استغلاله بنشاط شقق فندقية، فيتم حساب نسب البناء المضافة إلى نسبة البناء الأصلية، ولا يسمح في هذه الحالة باستغلال الدورين الأول والثاني بأي نشاط تجاري مسموح به في مباني السكن الاستثماري.

المجمعات المختلطة

حددت اللائحة نظام أبنية المجمعات السكنية الاستثمارية المختلطة (سكني - تجاري) داخل مدينة الكويت فقط، بحيث يسمح بتطبيقة بأكمله دون تجزئته على القسائم الاستثمارية الواقعة داخل مدينة الكويت فقط، التي تكون مساحتها 2000 متر مربع وأكبر، وان تكون نسبة البناء الإجمالية لا تتجاوز 400 بالمئة من مساحة القسيمة، مع نسبة الإضافة المقررة، ويسمح ببناء وحدات تجارية لا تتجاوز نسبتها 30 بالمئة من نسبة البناء الأساسية المسموح بها (400 بالمئة فقط)، وعلى أن تشمل هذه النسبة 30 بالمئة نسبة 5 بالمئة المسموح بها للخدمات التجارية، لتصبح «محال تجارية فقط في الطابق الأرضي والأول - مكاتب فقط في الطابقين الثاني والثالث - ما تبقى من النسبة المسموحة تخصص لاستعمال السكن الاستثماري فقط»، لا يسمح بعمل طابق الميزانين، ويسمح بعمل سرداب أو أكثر، ولا يحسب من ضمن نسبة البناء الاجمالية، على أن يستغل السرداب الأول بالكامل أو جزء منه لأغراض ترفيهية لسكان العمارة، ولا يجوز استغلاله للأغراض التجارية، كما يسمح باستغلاله بالكامل أو جزء منه كمواقف للسيارات، وفي حال عمل أكثر من سرداب، تستغل السراديب الإضافية كمواقف للسيارات فقط، وفي حال عدم توافر طوابق أخرى لمواقف السيارات، ووجود سرداب واحد فقط، يجب ان يستغل كمواقف فقط، وضرورة عمل مداخل منفصلة للاستعمالات التجارية عن الاستعمالات السكنية.

الاستعمالات التجارية

وسمحت اللائحة بإقامة مبنى للاستعمالات التجارية المسموح بها، شريطة أن يقام كل من المبنيين على قسيمة واحدة، ويعاملان كوحدة واحدة، ويمكن الربط بينهما، وأن لا تتجاوز نسبة المبنى المخصص للاستعمال التجاري 30 بالمئة من دون النسبة المضافة.

ورأت في حال ما إذا كان البناء قائم ومطلوب تحويله إلى هذا النظام، يجب أن يتقدم صاحب العلاقة للجهة المختصة بالبلدية بطلب التحويل، وفي حال ما إذا كان البناء مبنياً وفق هذا النظام، ويُطلب تحويله إلى نظام المجمع السكني الاستثماري، على الجهات المعنية التأكد من إلغاء جميع الرخص التجارية السابقة، وهدم المبنى المنفصل المستغل في الاستعمال التجاري إن وجد.

وبينت اللائحة أن ما يخص نظام أبنية المجمعات السكنية الاستثمارية المختلطة «سكني تجاري خارج مدينة الكويت، فإنه يسمح للقسائم الاستثمارية، البالغة مساحتها 6 آلاف متر مربع فأكثر، بالخلط بين الأنشطة والاستعمالات المسموح بها بالقسائم الاستثمارية، شقق سكنية، مطاعم، عيادات فنادق»، ودمجها والتداخل في ما بينها في عدة مبانٍ منفصلة أو متصلة، وإقامتها على قسيمة واحدة، وتحسب نسبة بناء الاستعمال السكني على مساحة لا تقل عن 3 آلاف متر مربع وأكبر من إجمالي مساحة القسيمة، وتطبق بشأنها نسبة بناء المجمعات الاستثمارية (250 بالمئة).

وقررت في حال خلط ودمج وتداخل الأنشطة التجارية المسموح بها في قسائم السكن الاستثماري والفنادق على قسيمة واحدة، تطبق النسب حسب جدول الاشتراطات والمواصفات الخاصة بمناطق السكن الاستثماري، ولا يسمح بالحصول على نسبة بناء المجمعات الاستثمارية لجزء القسيمة المقام عليه النشاط التجاري، وفي حال دمج وتداخل الشقق الاستثمارية مع أي من الأنشطة التجارية المسموح بها في قسائم السكن الاستثماري والفنادق، تطبق نسبة بناء المجمعات الاستثمارية على جزء القسيمة الخاص بالشقق السكنية الاستثمارية فقط، بمساحة لا تقل عن 3 آلاف متر مربع وأكثر، ويسمح بالفصل بين مداخل الاستعمالات لكل استعمال على حدة، إذا تطلب الأمر لدواع تصميمية، ويشترط عدم فرز القسائم المقامة وفق هذا النظام، إلا في حال هدم جميع الأبنية المقامة على القسيمة.

الرعاية السكنية

تطرّقت اللائحة إلى العقارات المتعاقدة مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية، لتوفير وحدات سكنية للخدمة المجتمعية.

وعرفت العقارات بهذا البند بأنها هي العقارات التي يتم الاتفاق والتعاقد بين ملاكها والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، لتوفير وحدات سكنية لمستحقي الرعاية السكنية وفقاً للاشتراطات والمواصفات، التي تحددها المؤسسة، بما لا يتجاوز 30 بالمئة من مساحة القسيمة، ولا يقل عن وحدتين سكنيتين، وبحد أدنى بمساحة 100 متر مربع لكل وحدة سكنية.

ومنحت اللائحة هذه العقارات المميزات نسبة بناء إضافية «30 بالمئة من مساحة القسيمة لا تحسب من نسبة البناء الاجمالية المسموح بها»، مخصصة للوحدات السكنية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وإضافة نسبة تجارية بمقدار 2.5 بالمئة على النسبة التجارية الأساسية 5 بالمئة، ليصبح اجمالي النسبة التجارية المسموحة 7.5 بالمئة.