«ميد»: البنوك الخليجية تواصل توسيع أصولها وأرباحها

وليد منصور -

في تقرير حديث نشرته مجلة ميد، تم تسليط الضوء على التحولات الكبيرة التي يشهدها القطاع المصرفي في دول الخليج خلال عام 2025، مقارنةً بالعام السابق. ففي حين كانت التحديات عام 2024 تتركز حول انخفاض أسعار الفائدة نتيجة قرارات مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، تجد البنوك الخليجية نفسها هذا العام في مواجهة مزيج أعقد من التحديات، أبرزها شح السيولة، وارتفاع تكلفة التمويل، واستمرار دعم خطط التنويع الاقتصادي.

ومع ذلك، تُظهر البيانات أن الإيجابيات ما زالت تتفوق على السلبيات. فقد ساهم الأداء القوي لاقتصادات الخليج، بدعم من أسعار النفط المرتفعة، في تعزيز مراكز البنوك. ويؤكد ريدموند رامسدايل، رئيس تقييمات البنوك في وكالة فيتش، أن جودة الأصول تحسنت، وأن البنوك تتمتع بهوامش أمان قوية نتيجة تراكم رؤوس الأموال خلال السنوات الماضية.

ورغم حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي عالميًا، أظهرت البنوك الخليجية صمودًا ملحوظًا، خصوصًا في ظل استمرار برامج الإنفاق الحكومي والتنويع الاقتصادي. وتتوقع وكالة S&P Global نموًا قويًا في الإقراض داخل السعودية، مدفوعًا بمشاريع «رؤية 2030»، مع اعتماد متزايد على التمويل الخارجي نتيجة تباطؤ نمو الودائع.

وتشير «فيتش» إلى أن البنوك الخليجية أصدرت سندات وصكوكًا رأسمالية بقيمة قياسية بلغت نحو 38 مليار دولار في النصف الأول من 2025، مقارنةً بالرقم القياسي السابق البالغ 42 مليار دولار في عام 2024. ويتوقع أن تستمر وتيرة الإصدارات، مدفوعة بالحاجة إلى السيولة وتمويل المشاريع الكبرى.

وتؤكد S&P أن أنظمة البنوك الخليجية، باستثناء قطر، تمتلك سيولة كافية لمواجهة سيناريوهات الضغط المحتملة. وتوضح أن النقص في السيولة في قطر ناتج عن ارتفاع الدين الخارجي مقارنة بدول المنطقة الأخرى، ولكنه يظل ضمن حدود يمكن للجهات الرسمية استيعابها.

بيئة السيولة

على صعيد الأداء الفردي، ما تزال البنوك الكبرى المملوكة للدولة تهيمن على المشهد المصرفي، مثل مصرف الراجحي، الذي سجل زيادة بنسبة %34 في صافي أرباح الربع الأول من العام. أما في قطر، فقد أظهر بنك قطر الوطني نموًا طفيفًا في الأرباح، ما يعكس تباطؤًا نسبيًا في نمو الائتمان المحلي.

ووفقًا لـ أشرف المدني من وكالة موديز، فإن البنوك الكبرى في المنطقة –مثل البنك الأهلي السعودي، ومصرف الراجحي، وبنك أبوظبي الأول، والإمارات دبي الوطني، وبنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي– تسيطر على نحو 50 - %60 من إجمالي السوق المصرفي، ما يمنحها الأفضلية من حيث الكفاءة والانتشار.

ورغم الضغوط المتوقعة على هوامش الفائدة، فإن تحسن جودة الأصول، وتراجع نسبة القروض المتعثرة، يعزز من متانة البنوك في وجه التحديات. ويرى التقرير أن قدرة هذه المؤسسات على الاستمرار في تمويل النمو، رغم بيئة السيولة المتشددة، تعكس صلابتها وثقة المستثمرين بها.