«أوكسفورد إيكونوميكس»: اقتصاد الكويت ينهي عامين من الركود

وليد منصور -

كشف تقرير، صادر عن مؤسسة «أوكسفورد إيكونوميكس» Oxford Economics، أن اقتصاد الكويت خرج من حالة الركود، التي استمرت لعامين، ليسجل نمواً بنسبة %1 على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2025، وذلك وفقاً للتقديرات الرسمية الأولية.

وأرجع التقرير هذا التحسّن إلى تلاشي التأثيرات السلبية لتخفيضات إنتاج النفط الطوعية السابقة، حيث تراجع الانكماش في الناتج النفطي بشكل ملحوظ من %-5.7 في الربع الأخير من 2024 إلى %-0.3 في الربع الأول من 2025. ومن المتوقع أن يشهد الناتج النفطي للكويت نمواً خلال الفترة المقبلة مع تسارع «أوبك+» في زيادة الإنتاج.

وعلى الرغم من تباطؤ نمو الناتج غير النفطي إلى %2، فإن «أوكسفورد إيكونوميكس» أبدت تفاؤلها حيال أداء الاقتصاد غير النفطي للكويت، مشيرة إلى استمرار التوسع في الإقراض وتحسن السيولة المالية. وقدّر التقرير معدل النمو الإجمالي لاقتصاد الكويت خلال عام 2025 بنسبة %3.

انتعاش العقارات

وسلّط التقرير الضوء على الأداء القوي لسوق الإسكان الكويتي، حيث سجلت قيمة المعاملات العقارية نمواً بنسبة %17 خلال النصف الأول من العام، في حين ارتفع حجم المعاملات بنسبة %41.7. وتوقعت «أوكسفورد إيكونوميكس» أن يشكل هذا القطاع ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

توقعات اقتصادية

وتضمنت توقعات «أوكسفورد إيكونوميكس»، بشأن اقتصاد الكويت خلال العام الجاري ما يلي:

نمو الناتج المحلي الإجمالي: %3.0.

معدل التضخم: %2.2.

الفائض في الحساب الجاري: %10.8 من الناتج المحلي الإجمالي.

عجز الميزانية العامة: %-14.2 من الناتج المحلي الإجمالي.

ويأتي هذا التحول الإيجابي بعد عامين من الانكماش، ليعزز الآمال بعودة زخم النمو إلى الاقتصاد الوطني بدعم من استقرار أسعار النفط وتحسن النشاط غير النفطي.

أداء قوي للعقار في الخليج.. ودبي تقود النمو

أوضح التقرير أن سوق العقارات في دبي سجّل نمواً بنسبة %25 على أساس سنوي في كل من حجم وقيمة المعاملات، خلال النصف الأول من 2025، مع ارتفاع قيمة الاستثمارات العقارية بنسبة %39، مدفوعة بإقبال المشترين الجدد من السكان المستأجرين، الذين انتقلوا إلى تملك المنازل.

وبيّن التقرير أن المستثمرين الأجانب ظلوا أكبر مصدر لرؤوس الأموال في السوق العقاري الخليجي، متقدمين على المستثمرين العرب والخليجيين. وأضاف أن أسواق الإسكان في دول الخليج بشكل عام أظهرت أداءً قوياً خلال العام، حيث ارتفعت أسعار المنازل في السعودية بنسبة %4.3 على أساس سنوي خلال الربع الأول، وسجلت قطر نمواً بنسبة %8.3 حتى شهر مايو.

ورغم تفاوت المؤشرات بين دول الخليج، فإن التقرير أشار إلى أن معظم دول المجلس تستفيد من استقرار نسبي في أسعار النفط، ونمو متواصل في القطاعات غير النفطية والعقارية، مما يعزز فرص التعافي الاقتصادي خلال العام الحالي.