أنباء عن تأجيل فتح باب التقديم على «إشرافية التعاونيات» المقرر غداً

علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في اللجنة الرباعية المختصة بدراسة ملفات الترشّح وإجراء المقابلات الشخصية الخاصة بتكويت الوظائف في الجمعيات التعاونية، للمديرين العامين ونوابهم للشؤون الإدارية والمالية ورؤساء الأقسام، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، وعلى رأسها الهيئة العامة للقوى العاملة، قد تتجه إلى تأجيل فتح باب التقديم على هذه الوظائف عبر منصة «فخرنا» إلى إشعار آخر، والذي كان مقرراً له الفتح يوم غد الأحد، وذلك لحين ادخال بعض التعديلات الهامة على الآلية الحالية، وإعادة النظر في بعض الأمور، لاسيما الخاصة بسلم الرواتب والمحدد بـ 2000 دينار للمديرين العامين و1500 لنوابهم و1000 لرؤساء الأقسام.وكشفت المصادر، أن ثمة مقترحاً يدرس حالياً بخفض قيمة الرواتب السالف ذكرها لتكون 1000 دينار للمدير العام، و750 لنائبه، و500 لرئيس القسم، علاوة على المبالغ التي يتقاضونها من «القوى العاملة» في صورة دعم العمالة الوطنية، إلى جانب درس امكانية توزيع مكافآت سنوية عليهم كما هو معمول به في الجهات الحكومية «مكافآت الأعمال الممتازة» أو داخل بعض شركات القطاع الخاص، حيث ستكون المكافآت حسب ميزانية وأرباح كل تعاونية على حدة. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1664279162182-0); });

علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في اللجنة الرباعية المختصة بدراسة ملفات الترشّح وإجراء المقابلات الشخصية الخاصة بتكويت الوظائف في الجمعيات التعاونية، للمديرين العامين ونوابهم للشؤون الإدارية والمالية ورؤساء الأقسام، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، وعلى رأسها الهيئة العامة للقوى العاملة، قد تتجه إلى تأجيل فتح باب التقديم على هذه الوظائف عبر منصة «فخرنا» إلى إشعار آخر، والذي كان مقرراً له الفتح يوم غد الأحد، وذلك لحين ادخال بعض التعديلات الهامة على الآلية الحالية، وإعادة النظر في بعض الأمور، لاسيما الخاصة بسلم الرواتب والمحدد بـ 2000 دينار للمديرين العامين و1500 لنوابهم و1000 لرؤساء الأقسام.

وكشفت المصادر، أن ثمة مقترحاً يدرس حالياً بخفض قيمة الرواتب السالف ذكرها لتكون 1000 دينار للمدير العام، و750 لنائبه، و500 لرئيس القسم، علاوة على المبالغ التي يتقاضونها من «القوى العاملة» في صورة دعم العمالة الوطنية، إلى جانب درس امكانية توزيع مكافآت سنوية عليهم كما هو معمول به في الجهات الحكومية «مكافآت الأعمال الممتازة» أو داخل بعض شركات القطاع الخاص، حيث ستكون المكافآت حسب ميزانية وأرباح كل تعاونية على حدة.