وقّع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي اليوم اتفاقية تعاون مع المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية، بهدف تعزيز الاستدامة والابتكار في القطاع الزراعي بالمملكة، ودعم جهود تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية، وذلك في إطار الأنظمة والقوانين المعمول بها لدى الطرفين.

وتهدف الاتفاقية إلى توفير المتطلبات الفنية من قبل المجموعة لتنفيذ المشروعات والأنشطة المشتركة، وبناء القدرات المؤسسية والبشرية في مجالات الابتكار الزراعي والغذائي والاستدامة البيئية، ضمن اختصاصات وزارة البيئة والمياه والزراعة والمجموعة، حيث تمول الوزارة الاتفاقية بمبلغ خمسة ملايين دولار.

وتشمل مجالات التعاون الإسهام في مبادرات الابتكار المرتبطة بالاستراتيجيات الوطنية لقطاع الزراعة، والمشاركة في برامج تطوير القدرات الابتكارية، وإصدار دراسات علمية حول الإدارة المستدامة للمياه في المملكة، إلى جانب بناء خارطة طريق تقنية لتحسين المحاصيل الزراعية، وتحديد الأدوات الرقمية التي تسهم في رفع كفاءة طرق الري.

وتتضمن الاتفاقية تعزيز بنك الجينات النباتي السعودي، وإتاحة الوصول إلى الموارد المحلية من خلال الاستفادة من البنية التحتية والأصول البحثية في المملكة، بما في ذلك المرافق البحثية والأراضي التجريبية لتنفيذ مشاريع نموذجية، إضافة إلى تيسير الوصول إلى البنية التحتية والموارد التابعة للمجموعة، بما يشمل مراكز الأبحاث، بما يعزز التعاون البحثي المشترك والاستخدام الأمثل للموارد.

وتنص الاتفاقية على توفير خبراء ومستشارين دوليين للعمل داخل المملكة لنقل المعارف والخبرات العالمية في مجالات الابتكار الزراعي والأمن الغذائي والزراعة المستدامة، على أن يتم تنفيذ المشروعات والأنشطة المنبثقة عنها وفق خطة وبرنامج زمني يحددان المسؤوليات الفنية والمالية والجداول الزمنية المتفق عليها.

من جانبها، أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أنها ستقدم الدعم والتسهيلات اللازمة لضمان تنفيذ المشروعات والأنشطة المرتبطة بالاتفاقية بكفاءة عالية، بما يعزز مسار التنمية الزراعية المستدامة، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.