أعلنت وزارة الصناعة عن إقرار مجموعة من الضوابط المنظمة للتعامل على الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الجديدة الهادفة إلى دعم الاستثمار الجاد والحفاظ على حقوق الدولة.

وتضمنت الضوابط حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات كاملة على التشغيل الفعلي، وسداد كامل ثمن الأرض، بما يمنع المضاربة على الأراضي الصناعية أو استخدامها لأغراض غير إنتاجية.

كما نص القرار الوزاري على عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا في حال كانت الأرض قد أثبتت الجدية ومر عليها ثلاث سنوات تشغيل كاملة، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة، وكذلك عقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية.

وشملت الضوابط أيضًا عدم قبول طلبات تغيير النشاط الصناعي إلا بعد مرور 12 شهرًا على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء المنتجات التي تندرج تحت ذات النشاط الفرعي، وذلك لضمان استقرار النشاط الصناعي وعدم التحايل على شروط التخصيص.

وأكدت وزارة الصناعة أنه لن يتم إصدار موافقات بيئية لإضافة أنشطة جديدة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي، وإتمام المعاينة الفنية، بما يضمن الالتزام بالاشتراطات البيئية والتنظيمية.

تأتي هذه الضوابط في إطار خطة الدولة لإعادة الانضباط لمنظومة الأراضي الصناعية، ومنع إساءة استخدامها أو تعطيلها دون تحقيق عائد اقتصادي حقيقي، خاصة في ظل الطلب المتزايد على الأراضي الصناعية من المستثمرين الجادين.

وتهدف وزارة الصناعة من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق العدالة في توزيع الفرص الاستثمارية، وضمان توجيه الأراضي الصناعية للأنشطة الإنتاجية التي تسهم في زيادة الناتج المحلي، وتوفير فرص العمل، وتعميق التصنيع المحلي.