بلغ عدد طلبات التنفيذ الجديدة للنفقة المستقبلية باستقطاع شهري 8654 طلبًا، وعدد الطلبات المنجزة 9399 طلبًا، والمحاضر 5283 محضرًا، حيث تصدرت منطقة مكة المكرمة عدد طلبات النفقة المستقبلية باستقطاع شهري الجديدة 2673 طلبًا، وعدد المنجزة 2884 طلبًا، وعدد المحاضر 1041 محضرًا.

الالتزام بالنفقة

أوضح المستشار الاجتماعي، عبدالرحمن فيصل، أن النفقة المستقبلية التي تُدفع عن طريق استقطاع شهري هي أحد الأساليب التنظيمية الحديثة لضمان التزام الطرف الملزم بالنفقة تجاه المستفيدين، وغالبًا ما تكون لصالح الزوجة أو الأبناء بعد الطلاق.وأكد أنه من منظور اجتماعي، هذا النظام له إيجابيات كبيرة منها ضمان الاستقرار المالي، حيث يضمن وجود مصدر دخل منتظم للمستفيدين، خاصةً إذا كانت النفقة موجهة للأطفال، مما يدعم احتياجاتهم من تعليم وصحة ومعيشة، وتقليل النزاعات، حيث يقلل من الخلافات المتكررة حول النفقة، لأن المبلغ يُستقطع تلقائيًا من الراتب أو الحساب البنكي إلى المستفيد وحماية الحقوق، حيث يعطي المرأة والأبناء أمانًا قانونيًا ومعيشيًا، ويُعزز من احترام حقوقهم في المجتمع، ويعتبر انضباطًا ماليًا يُشجّع الطرف الملزم بالنفقة على التخطيط المالي، وتحمل المسؤولية المستمرة. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

القدرة المادية

أضاف المستشار القانوني، عاصم محمد، أن النفقة المستقبلية باستقطاع شهري، لابد أن يكون الأب الواجب عليه النفقة موسرًا بمعني أن يكون أو قادرًا ماديًا على الإنفاق على الأبناء أو قادرًا ماديًا على الإنفاق على الأبناء أو قادرًا على التكسب، ويجب ألا يكون الابن قد بلغ العمر الذي يستطيع فيه العمل.

وأكد أن هناك فرقًا بين النفقة المستمرة والنفقة المستقبلية، حيث نجد أن النفقة الماضية والمستقبلية، هو أن النفقة المستقبلية تعد دينًا على سائر ديون المكلف، وأنها نفقة مستمرة ومستحقة من تاريخ الطلب، والنفقة الماضية هي المطالبة بالنفقة عن مدة زمنية سابقة لم يقم المكلف بالإنفاق فيها، وتبقي دينًا عاديًا كباقي الديون، ولابد من دفع تلك المبالغ حسب ما يرى ناظر القضية.