بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي

شهد اليوم ماجد بن عبدالله الحقيل، وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، إدراج أول برنامج صكوك دولية للشركة بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي في سوق لندن للأوراق المالية، وذلك في خطوة استراتيجية، تُعزز مكانة السعودية في الأسواق المالية العالمية، بحضور الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، وعمدة لندن ألستير كينج، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في القطاعَيْن المالي والاستثماري.

ويُعدُّ هذا الإدراج خطوة محورية لدعم سوق التمويل العقاري في السعودية، من خلال تعزيز السيولة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي وبرنامج صندوق الاستثمارات العامة، وكذلك برنامج الإسكان، عبر تطوير قطاع الإسكان، وتمكين المواطنين من الحصول على تمويل مستدام لامتلاك المنازل.

وأكد 'الحقيل' أن هذا الإدراج يعكس متانة اقتصاد السعودية، وجاذبية السوق العقارية أمام المستثمرين الدوليين، مشيرًا إلى أن إصدار الصكوك الدولية يدعم اندماج السعودية في الأسواق المالية العالمية، ويسهم في تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إضافة إلى تنويع مصادر التمويل في قطاع الإسكان.

وأشار إلى أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تؤدي دورًا محوريًّا في تعزيز استدامة التمويل العقاري؛ إذ تسعى لتطوير حلول تمويلية مبتكرة، تدعم مقدمي التمويل العقاري، وتُوسع خيارات التمويل المتاحة للمواطنين بأسعار تنافسية.

وأوضح أن إصدار الصكوك يهدف إلى تحفيز الاستثمار الأجنبي في سوق الإسكان؛ إذ تسعى السعودية إلى زيادة نسبة تملُّك المواطنين للمساكن إلى 70% بحلول عام 2030، عبر توفير حلول تمويلية مستدامة، وتطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مجيد العبدالجبار أن نجاح إدراج برنامج الصكوك يعكس ثقة الأسواق العالمية في الاقتصاد السعودي، واستدامة قطاع التمويل العقاري، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستفتح المجال أمام شراكات استراتيجية جديدة مع كبرى المؤسسات المالية العالمية؛ ما يعزز من قدرة الشركة على تقديم حلول تمويلية متطورة ومستدامة.

وتُعزز هذه الخطوة موقع السوق العقاري السعودي بوصفه مركزًا استثماريًّا عالميًّا، مستفيدًا من البيئة الاقتصادية القوية، والتشريعات المرنة، واستراتيجية السعودية الهادفة لجذب الاستثمارات الدولية؛ ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة لقطاع الإسكان.

يُذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تأسست من قِبل صندوق الاستثمارات العامة في عام 2017 بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالسعودية، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي؛ للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري؛ إذ تؤدي (SRC) دورًا أساسيًّا في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، ضمن رؤية 2030 الرامية إلى رفع معدل تملُّك المنازل بين المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير السيولة للممولين؛ لتمكينهم من توفير تمويل سكني ميسور التكلفة للأفراد، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان بالسعودية.