أوضحت مؤسسة المواصفات والمقاييس الإجراءات الرقابية الجديدة التي ستطبق على جميع أنواع سيارات الركوب الصغيرة المستوردة، سواء أكانت جديدة أو مستعملة، وتعمل على البنزين أو الكهرباء أو النظام الهجين (بنزين-كهرباء)، استنادا إلى قرار مجلس الوزراء الأخير.

وقالت المؤسسة في بيان، اليوم الأحد، إن القرار يلزم بإخضاع جميع المركبات المستوردة لإجراءات تقييم المطابقة، استنادا إلى تعليمات فنية تصدرها المؤسسة، وبشرط أن تكون المركبة مطابقة لأحد أنظمة التشريعات الفنية المعتمدة على المستوى الدولي، سواء أكانت الأوروبية، أو الأميركية، أو الخليجية، إذ سيبدأ تطبيق القرار على جميع المركبات اعتبارا من بداية تشرين الثاني المقبل.

وأكدت المؤسسة أنها ستصدر خلال أسبوعين تعليمات تفصيلية تحدد الإجراءات والمتطلبات الفنية المتعلقة بآلية تقييم المطابقة لجميع أنواع المركبات، الجديدة أو المستعملة.

وبينت أن إجراءات تقييم المطابقة تشكل ركيزة أساسية لضمان الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة دوليا، وتسهم في تعزيز معايير السلامة العامة، ورفع كفاءة المركبات المستوردة، وتمنع إدخال المركبات غير المطابقة.

وأشارت إلى أنها باشرت بطلب وثائق تقييم المطابقة على المركبات الكهربائية الجديدة منذ 2024، وقد تم فعليا استيراد مركبات كهربائية تحقق المتطلبات المحددة في تعليمات المؤسسة، ما يعكس نجاح المنهجية الرقابية المتبعة.

ودعت إلى الالتزام والتعاون في سبيل تحقيق تطبيق فعال لقرار رئاسة الوزراء، وبما يخدم المصلحة العامة ويعزز حماية المواطن.