قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إن على الدول التي اعترفت بدولة فلسطين العمل على جعلها عضوا كاملا في الأمم المتحدة خلال عام واحد من الآن، ودعا لفرض عقوبات وتجميد أي تعاملات مع إسرائيل لحين وقف حربها على قطاع غزة.

وفي مقابلة مع قناة الجزيرة، أكد ألباريس أن موجة الاعترافات بفلسطين تمثل لحظة في غاية الأهمية لكل المعنيين بالإنسانية، مؤكدا أن قتل آلاف الفلسطينيين الأبرياء 'يمثل تجاوزا يوميا للأعراف الدولية والقانون الإنساني'.

وأكد أن المطلوب من كافة الدول وخصوصا الدول الأوروبية هو العمل على تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وضمان حقه في إقامة دولته المستقلة القابلة للعيش في غزة والضفة الغربية، بعدما أصبح استقرار الشرق الأوسط وكافة المبادئ التي تنادي بها أوروبا على المحك.

كما أكد عدم الاعتراف بأي ضم غير قانوني للضفة الغربية، وقال إن حكومته فرضت حظرا كاملا لتوريد الأسلحة لإسرائيل، وفرضت قيودا تجارية على المستوطنات غير القانونية.

لا بد من معاقبة إسرائيل

ودعا ألباريس دول الاتحاد الأوروبي لقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل حتى توقف ما تقوم به في غزة والضفة أو منع دخول الوزراء الذين دعوا علنا لإبادة الفلسطينيين وتدمير حل الدولتين على الأقل.

وقال الوزير الإسباني إنه لا يعرف لماذا يحرم الشعب الفلسطيني من إقامة دولته القابلة للحياة في غزة والضفة وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية، بعدما أصبح هذا الأمر مطلبا عالميا واسعا.

وأوضح أن بلاده ستخفض المساعدات القنصلية لمواطنيها الذين يعيشون في المستوطنات غير القانونية إلى حدها الأدنى، داعيا الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوات مماثلة وفرض حظر تجاري شامل على إسرائيل.

وفيما يتعلق بأسطول الصمود العالمي الذي يبحر حاليا في البحر لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، قال ألباريس إنه نتيجة لمنع إسرائيل إدخال الطعام والدواء للفلسطينيين، وإنه يحظى بدعم كامل من 60 دولة.

وأكد أن هذا الأسطول مدني وسلمي ولا يشكل تهديدا لأي طرف، وقال إن على إسرائيل عدم التعرض له بأي شكل من الأشكال، وإن هناك توافقا على مثول كل من يتعرض له أمام المحاكم الدولية.

وختم ألباريس بالقول إن هذا الأسطول يضم مواطنين إسبانيين يحظون بدعم كامل من حكومتهم، وإنه يعمل عن كثب لضمان عدم تعرضه لأي هجوم من جانب الإسرائيليين.