السوسنة - ما زال الأردن يواجه الهجمات السيبرانية بكل حرفية واقتدار بقيادة المركز الوطني للأمن السيبراني حيث تمكن بين عامي 2022-2026 من كشف 15 ألفا و216 حادثة أمن سيبراني استهدفت المؤسسات الحكومية والخاصة وبمعدل يومي بلغ 8 حوادث سيبرانية يوميًا، و277 حادثة شهريا، و3 آلاف و7 حوادث سنويا.

حيث تبين الأمن السيبراني الأردني خلال السنوات الخمس الأخيرة  أن المركز كشف خلال هذه السنوات 767 ألفا و148 ثغرة أمنية، بمعدل يومي بلغ 377 ثغرة يوميًا و14 ألف ثغرة شهريا، 153 ألف ثغرة شهريًا، وأزال 197 موقعًا الكترونيًا وصفحة على منصات التواصل الاجتماعي انتحلت صفة مواقع ومؤسسات رسمية حكومية خلال العام 2025 والربع الأول من العام 2026.

وحاول المهاجمون السيبرانيون في هجماتهم تعطيل وتخريب الأنظمة العاملة في مؤسسات حكومية وخاصة والبحث عن مكاسب مالية، والقرصنة السيبرانية والتجسس والاحتيال والنفاذ إلى الحسابات المصرفية.

واستمر المركز بتطوير أدواته وتقديم خدماته وبث التوعية خلال هذه السنوات الخمس التي رافقت إنشائه، وأوقف 312 محاولة إختراق لمواقع الكترونية رسمية، وأرسل 9 آلاف و623 تحذيرا، وأوقف مئات العمليات من التصيد الالكتروني.

العام 2022 بدأ المركز مواجهة الحرب السيبرانية حيث تعامل مع ألف و362 حادثة أمن سيبراني على المستوى الوطني، وكشف 43 هجمة سيبرانية، و69 محاولة اختراق للمواقع الالكترونية الحكومية وإيقافها، وتعامل مع 39 حملة تصيد الكتروني استهدفت الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأرسل 92 تحذيرا من هذه الحملات والتطبيقات.

وكشف المركز خلال العام 2022 عن 369 ألفا و604 ثغرات أمنية في 369 موقعا الكترونيا و8 آلاف و100 خادم عاملة عبر شبكة الانترنت وتخدم مؤسسات حكومية وخاصة.

وخلال العام 2023 تعامل المركز مع ألفين و455 حادثة أمن سيبراني على المستوى الوطني بزيادة وصلت ل 80 بالمئة عن العام 2022، وتعرضت 119 مؤسسة حكومية وخاصة لحوادث أمن سيبراني، وتعرضت مواقع الكترونية تابعة للمؤسسات الحكومية ل 243 محاولة اختراق، وأرسل ألفين و609 تحذيرا، وكشف 385 ألفا و41 ثغرة أمنية على الخوادم والأجهزة ومواقع الكترونية، وأجرى 11 ألفا واربع عمليات فحص أمنية.

خلال العام العام 2024 سجل المركز ستة آلاف و758 حادثة سيبرانية أكتشف فريق المركز منها 97 بالمئة، وأرسل ستة آلاف و922 تحذيرا سيبرانيا، وحلل 135 برمجية خبيثة، وقيَّم 4 شبكات، واكتشف 10 آلاف و171 ثغرة أمنية، ورصد 344 تنبيها، واكتشف 214 حادثة تسريب بيانات، وقدم 373 تقريرا حول أهم الثغرات الأمنية، وأجرى 56 اختبارا للأصول الرقمية، وأجرى 114 فحص اختراق للمواقع والخدمات الالكترونية الخاصة بالوزارات والمؤسسات الحكومية.

وأطلق المركز أكثر من 40 حملة توعية رقمية منذ تأسيسه، واستهدف ب8 حملات توعية كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وحملة بعنوان وطن واع، واستثمر بأمان، وحملات توعية على عدد من وسائل الإعلام المرئية، وحملة Up to date، وتلميحة رقمية، وبودكاست حكاية سيبرانية.

وقدم المركز 7 برامج لبناء القدرات الوطنية بعناوين عدة وهي معسكر نشامى السايبر، ومحاربو السايبر للجامعات وأخرى للمدارس، وتدريب تحديات التقاط العلم، وتدريب طلبة الجامعات'مسار'، ورواد السايبر، ونظام إدارة التعليم.

وحقق الأردن المرتبة 27 عالميا على مؤشر الأمن السيبراني العالمي، وحصل على علامة 52.5 في الرقم القياسي الوطني للأمن السيبراني، بفضل الإجراءات والتشريعات والأنظمة والعمل على أرض الواقع في مجال الأمن السيبراني.

وخلال العام 2025 اكتشف فريق المركز 170 موقعا الكترونيا وصفحة على منصات التواصل الاجتماعي انتحلت صفة مؤسسات وطنية بغرض استخدامها في هجمات التصيد الالكتروني توزعت على 43 موقعا وصفحة في الربع الأول و54 في الربع الثاني، و33 في الربع الثالث و40 في الربع الرابع، وتم رصد ثلاثة حوادث لتغيير محتوى لدى لدى المؤسسات المحلية واستطاع المركز إزالة غالبيتها وحماية هذه المؤسسات من الهجوم السيبراني.

ورصد المركز خلال العام الماضي 4 آلاف 113 حادث سيبراني هدفت إلى التعطيل والتخريب والبحث عن مكاسب مالية، وقرصنة سيبرانية وتجسس، واكتشف ألف و892 ثغرة أمنية بعد إجراء الفحص ل 52 ألفا و501 خادم وجهاز لدى المؤسسات والوزارات والمواقع الالكترونية.

ومن أبرز الحوادث السيبرانية التي تعامل معها المركز استغلال المهاجمين لمنصة التواصل الاجتماعي 'تيليغرام' لإنشاء صفحات تصيد الكرتوني تحاكي منصات لشركات مشهورة مثل فيدكس ودي إش أل وغيرها حيث تستخدم هذه الصفحات الوهمية لجمع المعلومات عن الضحايا والبيانات المالية وفي بعض الاحيان الدخول إلى الحسابات البنكية.

وخلال الربع الأول من العام 2026 ارتفعت نسبة الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي كأداة اختراق، واستطاع المركز اكتشاف 27 موقعًا الكترونيا وموقعا على منصات التواصل الاجتماعي تنتحل صفة مؤسسات ووزارات حكومية رسمية.

وبين تقرير الموقف الأمني السيبراني الصادر عن المركز الوطني للأمن السيبراني في الربع الأول من العام 2026 أن الحوادث المرصودة خلال أشهر كانون الثاني وشباط وآذار بلغ عددها 525 حادثا وبمعدل يومي بلغ 6 حوادث سيبرانية يوميًا و179 حادثة شهريًا.

ويشير التقرير إلى أن محتوى هذه الحوادث يشمل جمع المعلومات وعدم التقيد بالسياسات، وحجب الخدمة وتخطي أنظمة التحقق من الهوية الرقمية والتلاعب بالحسابات ومحاولات الاختراق.

ويبين المركز أنه تم تسجيل 196 حادثة جمع معلومات خلال الربع الأول من العام 2026 موزعة على 57 حادثة في شهر كانون الثاني و59 حادثة في شهر شباط و80 حادثة في شهر آذار، و112 حادثة بعدم التقيد بالسياسات توزعت بواقع 31 حادثة في شهر كانون الثاني و30 حادثة في شهر شباط و61 حادثة في آذار.

وشهدت حوادث حجب الخدمة زيادة كبيرة في هذا الربع حيث بلغ مجموع الحوادث 48 حادثة من بينها 47 حادثة فقط في شهر آذار بينما لم يسجل في شهر شباط أي حادثة في حجب الخدمة وتم تسجيل حادثة واحدة في الشهر الأول من العام 2026.

وسجل المركز خلال هذا الربع 113 حادثة في تخطي أنظمة التحقق الهوية الرقمية والتلاعب بالحسابات كان من بينها 40 حادثة في شهر كانون الثاني، و30 حادثة في شهر شباط، و43 حادثة في شهر آذار، بينما تم تسجيل 56 حادثة محاولة اختراق من بينها 31 حادثة في شهر كانون الثاني و7 حوادث في شهر شباط و18 في شهر آذار.

ويبين المركز أنَّ غالبية الحوادث السيبرانية هي ذات خطورة متوسطة وتتعلق بعمليات تعطيل محدودة الأثر، وأن الحوادث الخطيرة تشكل نسبة محدودة جداً وصلت إلى 0.5 بالمئة من مجموع الحوادث السيبرانية المرصودة، الأمر الذي يتوافق مع بيانات الحوادث للعام 2025.

وتتنوع مخاطر هذه البرمجيات الخبيثة بين سرقة البيانات الحساسة، وتشفير الملفات بغرض ابتزاز الضحايا والمعروفة ببرامج الفدية أو التجسس، وتعود الأسباب الجذرية للإصابة غالباً إلى أساليب الهندسة الاجتماعية عبر رسائل التصيد الإلكتروني المختلفة، والثغرات الأمنية في التطبيقات والأنظمة غير المحدثة، أو استخدام وسائط تخزين خارجية غير المأمونة.

وتشير بيانات المركز إلى أن الهدف الرئيس من الهجمات السيبرانية يتمثل بالتعطيل والتخريب وبنسبة تصل إلى 70.7 بالمئة، والتجسس السيبراني بنسبة تصل إلى نحو 18.6 بالمئة، والقرصنة السيبرانية بنسبة 10.4 بالمئة والمكاسب المالية بنسبة تصل إلى 0.2 بالمئة.

وتعد هجمات برمجيات الفدية الأكثر بروزاً وخطورة على المؤسسات الوطنية والتي استهدفت قطاعات متعددة مثل الصحة وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والتجارة.

ويعتمد المهاجمون على عامل الثقة المرتبط بهذه المؤسسات الحكومية لترهيب الضحايا أو استدراجهم حيث يتم استغلال حاجة الناس للتعامل مع هذه الجهات وضمان امتثالهم للقوانين مما يمنح المهاجمين مكاسب مادية هي الأعلى والأكثر استدامة.

ويهدف المركز الوطني للأمن السيبراني ومنذ إنشائه بداية العام 2021 الى بناء منظومة فعّالة للأمن السيبراني على المستوى الوطني وتطويرها وتنظيمها لحماية المملكة من تهديدات الفضاء السيبراني ومواجهتها بكفاءة وفاعلية.

المتخصصة في الذكاء الاصطناعي الدكتورة ريما دياب قالت لبترا إن من المهم جداً توضيح رقم الـ89 بالمئة والخاص بازدياد الهجمات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي كأداة احتيال بحسب ما نُشر عن المركز الوطني للأمن السيبراني، هو ارتفاع عالمي في الهجمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي بنسبة 89، وليست خاصة فقط بالأردن الذي سجّل انخفاضاً في إجمالي الحوادث السيبرانية خلال الربع الأول من 2026 بنسبة 16 المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2025، وهذا مؤشر إيجابي على تطور قدرات الرصد والاستجابة الوطنية.

ولفتت إلى أن المهاجم أصبح قادراً على تنفيذ هجمات أسرع، وأكثر تخصيصاً وإقناعاً، وبتكلفة وجهد أقل؛ بدءاً من رسائل التصيد الاحتيالي شديدة الواقعية، مروراً بانتحال الأصوات والصور باستخدام الـDeepfake، وصولاً إلى أتمتة البحث عن الثغرات وتطوير البرمجيات الخبيثة والهندسة الاجتماعية.

وأضافت أن من الأرقام اللافتة أيضاً أن 75 بالمئة من الاختراقات المشار إليها اعتمدت على بيانات دخول أو هويات رقمية مخترقة بدلاً من الاختراق التقليدي للأنظمة، كما تم رصد 197 موقعاً إلكترونياً تنتحل صفة مؤسسات وطنية خلال السنوات الأخيرة.

وأكدت أن مجالات الاستهداف واسعة وتشمل المؤسسات الحكومية، والقطاع المالي، والصناعة والتجارة، والبنية التحتية، إضافة إلى الأفراد، وأبرز الأساليب تشمل التصيد والهندسة الاجتماعية، وسرقة بيانات الدخول والحسابات، وبرمجيات الفدية، وانتحال الهوية والتزييف العميق، استغلال الثغرات، وهجمات حجب الخدمة.

وبينت أنه وعلى مستوى الأفراد فإن الوعي الرقمي أصبح خط الدفاع الأول، ولا يكفي أن نقول: 'أنا أعرف هذا الشخص، هذا صوته أو صورته'، لأن الذكاء الاصطناعي غيّر هذه المعادلة، ويجب أن نتحقق من أي طلب يتضمن بيانات حساسة عبر قناة ثانية، خصوصاً تحويل الأموال أو مشاركة البيانات وكلمات المرور، مع تفعيل المصادقة متعددة العوامل وتحديث الأنظمة والأجهزة باستمرار.

وأشارت إلى أن الذكاء الاصطناعي بحد ذاته ليس الخطر؛ فالخطر الحقيقي هو كيف ومن يستخدمه، والسباق اليوم ليس بين الإنسان والذكاء الاصطناعي، وإنما بين من يوظف هذه التكنولوجيا للهجوم، ومن يستطيع توظيفها بشكل أسرع وأذكى للحماية.

وقالت إن الأردن لديه بنية وطنية تتطور بشكل واضح في الأمن السيبراني، لكن ومع سرعة تطور أدوات الذكاء الاصطناعي فالمطلوب اليوم أن نبقى دائماً خطوة للأمام، لأن الهجمة التي كنا نستعد لها بالأمس ليست بالضرورة هي الهجمة التي سنواجهها غداً.

وبينت استاذة علم الاجتماع والاتصال والإعلام في الجامعة الأردنية الدكتورة ميساء الرواشدة لبترا أن الأمن السيبراني لم يعد قضية تقنية بحتة، بل أصبح قضية اجتماعية ترتبط بشكل مباشر باستقرار المجتمع ومستوى الثقة بين أفراده ومؤسساته.

وقالت إنه كلما ازدادت الهجمات السيبرانية وتكررت حوادث الاحتيال الرقمي، تراجعت ثقة الأفراد ببعضهم البعض، وبالمؤسسات، وبمنصات التواصل الاجتماعي، وأصبح المستخدم أكثر ترددًا في مشاركة معلوماته أو الاعتماد على الخدمات الرقمية.

وأكدت أن ضعف الثقافة الرقمية ومهارات التفكير النقدي يجعل بعض المستخدمين أكثر عرضة لتصديق الأخبار الكاذبة أو الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال الإلكتروني، وهو ما ينعكس على تشكيل الرأي العام واتخاذ القرارات الفردية والجماعية، لذلك، فإن رفع مستوى الوعي الرقمي وتعزيز الثقافة المعلوماتية أصبحا جزءًا أساسيًا من بناء رأس مال ثقافي قادر على مقاومة التضليل ومحاربة الإشاعات الكاذبة.

ونوهت إلى أن الحديث اليوم أصبح عن رأس المال الرقمي بوصفه موردًا استراتيجيًا لا يقل أهمية عن رأس المال الاقتصادي أو البشري، ويتمثل في امتلاك الأفراد والمؤسسات المهارات الرقمية، والقدرة على الوصول الآمن إلى التكنولوجيا، والثقة باستخدام الخدمات الإلكترونية، وحماية الهوية والبيانات الرقمية.

وقالت إن تحصين المجتمع سيبرانيًا، فهو عملية اجتماعية وثقافية قبل أن يكون إجراءً تقنيًا، ويعني بناء مجتمع يمتلك الوعي والمعرفة والمهارات التي تمكنه من التعامل مع المخاطر الرقمية، من خلال التربية على الأمن السيبراني، ونشر الثقافة الرقمية، وتعزيز المسؤولية الفردية، وتطوير التشريعات، ورفع جاهزية المؤسسات لحماية البيانات والاستجابة السريعة للتهديدات الإلكترونية.

وأكدت أن نجاح الدولة في بناء منظومة قوية للأمن السيبراني ينعكس بصورة مباشرة على مستوى ثقة المواطنين بمؤسساتها، فعندما يشعر المواطن بأن بياناته الشخصية مصانة، وأن الخدمات الإلكترونية آمنة، وأن هناك شفافية وكفاءة في التعامل مع الحوادث السيبرانية، فإن ذلك يعزز رأس المال الاجتماعي بين الدولة والمجتمع، ويرفع مستوى الثقة المؤسسية، ويشجع المواطنين على الانخراط في التحول الرقمي بثقة أكبر.

وأشارت إلى أن الأمن السيبراني اليوم لم يعد مجرد وسيلة لحماية الأجهزة والشبكات، بل أصبح ركيزة أساسية لحماية رأس المال الاجتماعي، وتنمية رأس المال الثقافي، وتعزيز رأس المال الرقمي، وهي جميعها عناصر ضرورية لبناء مجتمع آمن، قادر على مواكبة التحول الرقمي بثقة، وتعزيز العلاقة بين المواطن والدولة في العصر الرقمي.