سددت تونس كامل ديونها الخارجية لسنة 2025 قبل انتهاء الموعد المحدد لذلك بثلاثة أشهر.

وبلغت قيمة الأقساط المسددة حتى نهاية سبتمبر 2025 ما نسبته 125% من المبلغ المخطط له في قانون المالية، والذي كان مقدرا بـ 8469 مليون دينار، مما أسفر عن تحقيق مدخرات مالية مريحة وتراجع ملحوظ في حجم الاقتراض من الخارج.

وجاء هذا الإنجاز ثمرة لسياسة التعويل على الذات التي انتهجها الاقتصاد التونسي في الأعوام الأخيرة، مما مكنه من تجاوز تحديات التمويل الخارجي بنجاح دون الحاجة للجوء إلى الهيئات المالية الدولية الدائنة.

وأسهم في ذلك توفر رصيد مريح من العملة الصعبة، شكله القطاع الخارجي بدعم من عائدات قطاعي السياحة وتحويلات التونسيين المقيمين بالخارج وصادرات زيت الزيتون.

ويظهر 'تقرير الديون الدولية' الصادر عن البنك الدولي أن تونس تتحكم بشكل جيد في دينها الخارجي، حيث تبقى حصة خدمة الدين في الدخل الوطني الإجمالي ضمن المستويات المقبولة، رغم وجود نسبة مهمة من الديون قصيرة الأجل في هيكل الدين الخارجي.

كما تؤكد المعطيات سيطرتها الواضحة على عبء الديون مقارنة بموارد القطاع الخارجي، وخاصة فيما يتعلق بحجم الصادرات.

المصدر: إذاعة موزاييك