وصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الخطط الإسرائيلية لاقتراح تشريعات جديدة تفرض أحكام إعدام إلزامية تطبق حصرًا على الفلسطينيين، بأنها 'تتحدى القانون الدولي على عدة مستويات'.

وفي بيان اليوم الجمعة، شدد تورك على 'إن الأمم المتحدة تعارض بوضوح عقوبة الإعدام في جميع الظروف'، لأنه 'من الصعب التوفيق بين هذه العقوبة والكرامة الإنسانية، كما أنها تثير خطر إعدام الأبرياء، وهو أمر غير مقبول'، وفق ما نقلت وكالة آكي الإيطالية للأنباء .

ورأى المسؤول الأممي، أن المقترحات الإسرائيلية لإدخال أحكام الإعدام الإلزامية 'لا تترك أي سلطة تقديرية للمحاكم، وتنتهك الحق في الحياة'.

وأشار إلى أن هذه المقترحات 'تنتهك أيضًا معايير القانون الدولي الإنساني المتعلقة بالإجراءات الجنائية وفرض عقوبة الإعدام على سكان أرض محتلة'.

وذكّر تورك، بأن حرمان أي فلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة من ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة يعد 'جريمة حرب'.

وتتضمن التشريعات الإسرائيلية المقترحة تعديلاً على قانون العقوبات الإسرائيلي لإدخال عقوبة الإعدام لمن يدان بقتل الإسرائيليين عمدًا في عمل مقاوم، بأثر رجعي على المدانين فيما يتعلق بهجمات 7 تشرين الأول 2023، إضافة إلى ذلك، هناك اقتراح باستخدام عقوبة الإعدام لأعمال 'الإرهاب أو العنصرية أو العداء تجاه الجمهور'، وهي مصطلحات معرّفة بشكل غامض وفضفاض للغاية، بحسب مكتب حقوق الإنسان الأممي.