مدار الساعة - مندوبا عن رئيس جامعة اليرموك، رعت نائب رئيس الجامعة لشؤون التخطيط والبحث العلمي والجودة الدكتورة فاديا ميّاس، الحفل الختامي لمشروع 'النهج القائم على الحقوق من المحلية إلى العالمية' الذي نفذه مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية والاتحاد اللوثري الخيري، بحضور النائب طارق بني هاني والنائب مؤيد العلاونة والنائب اياد جبرين، ورئيس قسم سير اربد المقدم خالد الخالدي، ومديرة هيئة تنظيم النقل البري في محافظة اربد المهندسة رولا العمري.وقالت مياس إننا نحتفل اليوم باختتام مشروع ريادي وهام على المستوى الوطني، جاء تنفيذه من خلال مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية والاتحاد اللوثري الخيري، مبينة أن هذا المشروع مثال حي على دور الجامعة المحوري في خدمة المجتمع ليكون مجتمعا أكثر وعيا وانصافا وعدالة.وأكدت أن 'اليرموك' حرصت ومنذ تأسيسها على الاضطلاع بدورها في خدمة المجتمع والتفاعل مع قضاياه ومواجهة تحدياته من خلال تعزيز تعاونها مع مؤسسات المجتمع المدني وإطلاق المبادرات التي تدعم قضايا تمكين المرأة، وتعزيز قدرات الشباب، والنهج القائم على الحقوق الذي يعتبر محركا وركيزة أساسية في أي عملية للتنمية المستدامة.وشددت مياس على أن 'اليرموك' تسعى على الدوام لإشراك طلبتها في مختلف المبادرات التي تهتم بالقضايا المجتمعية وتعريفهم بالمفاهيم المرتبطة بالعدالة الاجتماعية، مشيدة بفريق عمل المشروع الذي أظهر التزاما عاليا وإبداعا في إعداد ورقة السياسات وطرح التوصيات.وأشارت إلى أن مشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب في فعاليات هذا الحفل يؤكد حرص المجلس على التفاعل مع قضايا المجتمع والمحاولة الجادة في إيجاد حلول ناجعة لمختلف قضاياه، ونقل صوت الشعب إلى قبة البرلمان، فضلا عن اهتمام المجلس بدعم مختلف القضايا التي تعنى بالمرأة وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا لجعلها قادرة على مواجهة التحديات وخاصة الاقتصادية منها والدخول إلى سوق العمل بكفاءة اقتدار.من جهتها، أشارت مديرة المركز الدكتورة بتول المحيسن، إلى أن مشروع 'النهج القائم على الحقوق، حقوق المرأة الاجتماعية والاقتصادية في الأردن من المحلية إلى العالمية' يمثل مبادرة هامة تتوافق مع رؤية 'اليرموك' ورسالتها في خدمة المجتمع وتمكين أفراده، وخاصة النساء ، لافتة إلى أن الآثار الإيجابية للمبادرات التي تم تنفيذها ضمن هذا المشروع، بدءًا من إنشاء ائتلاف المناصرة وكسب التأييد، وصولًا إلى مواجهة العقبات التي تحول دون التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.وأشارت إلى أنه وضمن خطوات تنفيذ المشروع تم تشكيل فريق المناصرين والمناصرات من طلبة الجامعة ممن يمتلكون الشغف والاهتمام بقضايا حقوق الإنسان وحقوق المرأة وتمكينها الاقتصادي، وتم تنظيم الدورات التدريبية لأعضاء الفريق، وبناء قدراتهم ورفع وعيهم حول مفاهيم المناصرة وكسب التأييد، ومهارات الحشد المجتمعي، بالإضافة إلى تعزيز فهمهم لحقوق الإنسان والآليات الدولية ذات الصلة، ومن ثم تم تسهيل عملية الحشد وكسب التأييد لفريق المناصرين لتنفيذ حملات الحشد وكسب التأييد مع صناع القرار والمؤثرين، استنادًا إلى ورقة السياسات الهامة التي تم تطويرها حول قضية المواصلات غير الآمنة في محافظة إربد.وتابعت المحيسن: انه تم تفعيل دور اللجنة المجتمعية بتعزيز دورها من صناع القرار والمؤثرين في محافظة إربد، وتسهيل عملية تشبيكهم مع فريق المناصرين، بهدف توفير بيئة داعمة لعملية المناصرة وكسب التأييد وتحقيق أهداف المشروع على أرض الواقع.مدير مكتب الاتحاد اللوثري في إربد عبدالله العمري، ألقى كلمة أكد فيها حرص الاتحاد اللوثري الخيري على خدمة القضايا الإنسانية والمجتمعية، وتنفيذ المشاريع التي تدعم النهج القائم على الحقوق ومن بينها هذا المشروع المنفذ بالتعاون مع مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية، لدهم النهج القائم على الحقوق: حقوق المرأة الاقتصادية في الأردن، إذ تناول المشروع قضايا جوهرية تهم المجتمع.وأشاد بالفريق الطلابي العامل في المشروع ومدى مهنيته في تنفيذ ورقة السياسات التي تمخضت عن توصيات مهمة.وخلال الحفل تم عرض نتائج وتوصيات ورقة السياسات 'تنظيم قطاع النقل العام وأثره على مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية' التي أعدها فريق حملة 'كيان'، حيث ناقشت الورقة دور وتأثير قطاع النقل العام على الحياة الاقتصادية، وكيفية تحسين شبكة النقل في القطاع العام لما له من تأثير واضح على كافة فئات المجتمع ومن ضمنها النساء، كما وأن مشكلة سوء تنظيم النقل العام من العوامل التي تزيد الصعوبات على المرأة الأردنية في الحصول على فرص عمل.وتضمنت الورقة مجموعة من التوصيات الموجهة للحكومة منها: وزارة النقل، من خلال توفير بنية تحتية سليمة للمواصلات، ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة من خلال تطوير أنظمة ذكية عبر تطبيق لتنظيم حجوزات الرحلات، وتزويد جميع خطوط المملكة بنظام معلوماتي متقدم عن خطوط النقل العام، وهيئة تنظيم النقل العام من خلال متابعة تفعيل مدونة قواعد السلوك الأخلاقي والمهني للعاملين في وسائل النقل العام.كما تضمنت الورقة توصيات موجهة لمجلس النواب وخاصة لجنة العمل والنقل، من خلال تعديل قانون النقل العام وإضافة مادة للقانون تتضمن التزام البلديات بإبلاغ وزارة النقل بمواعيد ثابتة ومحددة لخطوط النقل العام، إضافة إلى توصيات موجهة للجامعات من خلال إعلان ونشر جداول الرحلات المتجهة من وإلى الجامعة عبر الموقع الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي، والحد من الاكتظاظ كزيادة أعداد الرحلات في أوقات الذروة، وتوصيات أخرى موجهة للإعلام ومؤسسات المجتمع المدني.وخلال فعاليات الحفل تم عقد جلسة نقاشية بعنوان 'تنظيم قطاع النقل وأثره على مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية'، نوقش خلالها موضوعات 'التشريعات المرتبطة بتنظيم قطاع النقل العام في الأردن' قدمها النائب طارق بني هاني من اللجنة النيابية للخدمات العامة والنقل، و'دور دائرة السير في الرقابة على حسن سير المواصلات العامة' قدمها رئيس قسم سير اربد المقدم خالد الخالدي، و'أثر مدونة السلوك الأخلاقي والمهني للعاملين المستخدمين والعاملين في وسائل النقل العام من قبل هيئة النقل البري على المواصلات العامة' قدمتها مدير هيئة تنظيم النقل البري في محافظة اربد المهندسة رولا العمري، و'دور البلديات في تنظيم قطاع النقل العام لخلق مدن صديقة وآمنة للنساء' قدمها 'رئيس قسم الدراسات المرورية في بلدية اربد الكبرى المهندس معين جرادات.

مدار الساعة - مندوبا عن رئيس جامعة اليرموك، رعت نائب رئيس الجامعة لشؤون التخطيط والبحث العلمي والجودة الدكتورة فاديا ميّاس، الحفل الختامي لمشروع 'النهج القائم على الحقوق من المحلية إلى العالمية' الذي نفذه مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية والاتحاد اللوثري الخيري، بحضور النائب طارق بني هاني والنائب مؤيد العلاونة والنائب اياد جبرين، ورئيس قسم سير اربد المقدم خالد الخالدي، ومديرة هيئة تنظيم النقل البري في محافظة اربد المهندسة رولا العمري.

وقالت مياس إننا نحتفل اليوم باختتام مشروع ريادي وهام على المستوى الوطني، جاء تنفيذه من خلال مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية والاتحاد اللوثري الخيري، مبينة أن هذا المشروع مثال حي على دور الجامعة المحوري في خدمة المجتمع ليكون مجتمعا أكثر وعيا وانصافا وعدالة.

وأكدت أن 'اليرموك' حرصت ومنذ تأسيسها على الاضطلاع بدورها في خدمة المجتمع والتفاعل مع قضاياه ومواجهة تحدياته من خلال تعزيز تعاونها مع مؤسسات المجتمع المدني وإطلاق المبادرات التي تدعم قضايا تمكين المرأة، وتعزيز قدرات الشباب، والنهج القائم على الحقوق الذي يعتبر محركا وركيزة أساسية في أي عملية للتنمية المستدامة.

وشددت مياس على أن 'اليرموك' تسعى على الدوام لإشراك طلبتها في مختلف المبادرات التي تهتم بالقضايا المجتمعية وتعريفهم بالمفاهيم المرتبطة بالعدالة الاجتماعية، مشيدة بفريق عمل المشروع الذي أظهر التزاما عاليا وإبداعا في إعداد ورقة السياسات وطرح التوصيات.

وأشارت إلى أن مشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب في فعاليات هذا الحفل يؤكد حرص المجلس على التفاعل مع قضايا المجتمع والمحاولة الجادة في إيجاد حلول ناجعة لمختلف قضاياه، ونقل صوت الشعب إلى قبة البرلمان، فضلا عن اهتمام المجلس بدعم مختلف القضايا التي تعنى بالمرأة وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا لجعلها قادرة على مواجهة التحديات وخاصة الاقتصادية منها والدخول إلى سوق العمل بكفاءة اقتدار.

من جهتها، أشارت مديرة المركز الدكتورة بتول المحيسن، إلى أن مشروع 'النهج القائم على الحقوق، حقوق المرأة الاجتماعية والاقتصادية في الأردن من المحلية إلى العالمية' يمثل مبادرة هامة تتوافق مع رؤية 'اليرموك' ورسالتها في خدمة المجتمع وتمكين أفراده، وخاصة النساء ، لافتة إلى أن الآثار الإيجابية للمبادرات التي تم تنفيذها ضمن هذا المشروع، بدءًا من إنشاء ائتلاف المناصرة وكسب التأييد، وصولًا إلى مواجهة العقبات التي تحول دون التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.

وأشارت إلى أنه وضمن خطوات تنفيذ المشروع تم تشكيل فريق المناصرين والمناصرات من طلبة الجامعة ممن يمتلكون الشغف والاهتمام بقضايا حقوق الإنسان وحقوق المرأة وتمكينها الاقتصادي، وتم تنظيم الدورات التدريبية لأعضاء الفريق، وبناء قدراتهم ورفع وعيهم حول مفاهيم المناصرة وكسب التأييد، ومهارات الحشد المجتمعي، بالإضافة إلى تعزيز فهمهم لحقوق الإنسان والآليات الدولية ذات الصلة، ومن ثم تم تسهيل عملية الحشد وكسب التأييد لفريق المناصرين لتنفيذ حملات الحشد وكسب التأييد مع صناع القرار والمؤثرين، استنادًا إلى ورقة السياسات الهامة التي تم تطويرها حول قضية المواصلات غير الآمنة في محافظة إربد.

وتابعت المحيسن: انه تم تفعيل دور اللجنة المجتمعية بتعزيز دورها من صناع القرار والمؤثرين في محافظة إربد، وتسهيل عملية تشبيكهم مع فريق المناصرين، بهدف توفير بيئة داعمة لعملية المناصرة وكسب التأييد وتحقيق أهداف المشروع على أرض الواقع.

مدير مكتب الاتحاد اللوثري في إربد عبدالله العمري، ألقى كلمة أكد فيها حرص الاتحاد اللوثري الخيري على خدمة القضايا الإنسانية والمجتمعية، وتنفيذ المشاريع التي تدعم النهج القائم على الحقوق ومن بينها هذا المشروع المنفذ بالتعاون مع مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية، لدهم النهج القائم على الحقوق: حقوق المرأة الاقتصادية في الأردن، إذ تناول المشروع قضايا جوهرية تهم المجتمع.

وأشاد بالفريق الطلابي العامل في المشروع ومدى مهنيته في تنفيذ ورقة السياسات التي تمخضت عن توصيات مهمة.

وخلال الحفل تم عرض نتائج وتوصيات ورقة السياسات 'تنظيم قطاع النقل العام وأثره على مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية' التي أعدها فريق حملة 'كيان'، حيث ناقشت الورقة دور وتأثير قطاع النقل العام على الحياة الاقتصادية، وكيفية تحسين شبكة النقل في القطاع العام لما له من تأثير واضح على كافة فئات المجتمع ومن ضمنها النساء، كما وأن مشكلة سوء تنظيم النقل العام من العوامل التي تزيد الصعوبات على المرأة الأردنية في الحصول على فرص عمل.

وتضمنت الورقة مجموعة من التوصيات الموجهة للحكومة منها: وزارة النقل، من خلال توفير بنية تحتية سليمة للمواصلات، ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة من خلال تطوير أنظمة ذكية عبر تطبيق لتنظيم حجوزات الرحلات، وتزويد جميع خطوط المملكة بنظام معلوماتي متقدم عن خطوط النقل العام، وهيئة تنظيم النقل العام من خلال متابعة تفعيل مدونة قواعد السلوك الأخلاقي والمهني للعاملين في وسائل النقل العام.

كما تضمنت الورقة توصيات موجهة لمجلس النواب وخاصة لجنة العمل والنقل، من خلال تعديل قانون النقل العام وإضافة مادة للقانون تتضمن التزام البلديات بإبلاغ وزارة النقل بمواعيد ثابتة ومحددة لخطوط النقل العام، إضافة إلى توصيات موجهة للجامعات من خلال إعلان ونشر جداول الرحلات المتجهة من وإلى الجامعة عبر الموقع الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي، والحد من الاكتظاظ كزيادة أعداد الرحلات في أوقات الذروة، وتوصيات أخرى موجهة للإعلام ومؤسسات المجتمع المدني.

وخلال فعاليات الحفل تم عقد جلسة نقاشية بعنوان 'تنظيم قطاع النقل وأثره على مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية'، نوقش خلالها موضوعات 'التشريعات المرتبطة بتنظيم قطاع النقل العام في الأردن' قدمها النائب طارق بني هاني من اللجنة النيابية للخدمات العامة والنقل، و'دور دائرة السير في الرقابة على حسن سير المواصلات العامة' قدمها رئيس قسم سير اربد المقدم خالد الخالدي، و'أثر مدونة السلوك الأخلاقي والمهني للعاملين المستخدمين والعاملين في وسائل النقل العام من قبل هيئة النقل البري على المواصلات العامة' قدمتها مدير هيئة تنظيم النقل البري في محافظة اربد المهندسة رولا العمري، و'دور البلديات في تنظيم قطاع النقل العام لخلق مدن صديقة وآمنة للنساء' قدمها 'رئيس قسم الدراسات المرورية في بلدية اربد الكبرى المهندس معين جرادات.