توقّع محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن يناقش المجلس التنفيذي للصندوق المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر خلال فترة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع، بعد الانتهاء من عدد من الإجراءات الداخلية داخل الصندوق.

سبب ارتفاع الدين الخارجي للموازنة

وقال في لقاءٍ خاص مع فضائية «CNBC عربية»، إن البرنامج الحالي مع مصر ينتهي بنهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أن «الجهات المعنية في مصر هي من تقرر مدى الحاجة إلى برنامج مالي جديد مع الصندوق».

وأوضح أن بعض التصريحات الحكومية أشارت إلى أن البرنامج الحالي يعد الأخير لمصر مع صندوق النقد، قائلًا إن أحد أبرز أهداف البرنامج تمكين مصر من تدبير تمويلات خارجية.

وأضاف: «أي برنامج تبرمه أي دولة بصفة عامة مع صندوق النقد، من ضمن أهدافه زيادة قدرة الدولة على تدبير تمويلات بعيدًا عن الصندوق، ومع تحسن الأمور تتمكن الدولة من الحصول على تمويلات من مصادر أخرى».

وفي سياق آخر، نوه معيط، أن تحرير سعر الصرف كان أحد الأسباب الرئيسية في زيادة معدلات الدين، حيث ارتفع الدين الخارجي للموازنة بنحو 2.6 تريليون جنيه منذ عام 2022.

وأشار إلى أن سعر الدولار ارتفع من 15.60 جنيه في مارس 2022 إلى 57.50 في ديسمبر 2026، منوهًا أن الفرق يصل إلى 32 جنيهًا.

وأكمل: «على سبيل المثال؛ لو دين الموازنة العامة للدولة 80 مليار دولار، فأي تغير في سعر الصرف بجنيه يرفع الدين بمقدار 80 مليار جنيه، وهناك ما يعادل 2.56 تريليون جنيه أضيفوا إلى الدين الخارجي بعد التقييم على سعر الصرف الموجود».